أضواء البيان
مالك في [ الموطأ ] عن ربيعة أبي عبد الرحمن . من غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قطع لبلال بن الحارث المزنى معادن القبلية ، وهي من
ناحية الفرع . فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة ، وقال ابن حجر في [ التلخيص ] ورواه أبو داود ، والطبراني ، والحاكم ، والبيهقى ، موصولا و ليست فيه زيادة ، وهى من ناحية الفرع الخ .
وقال الشافعي : - بعد أن روى حديث مالك - ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه ولم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه ،
وأما الزكاة دون الخامس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال البيهقي: هو كما قال الشافعى فى رواية مالك ، وقد روى عن الداوردى عن ربيعة ، موصولا ، ثم أخرجه عن الحاكم والحاكم أخرجه في «المستدرك وكذا ذكره ابن عبد البر ، من رواية الداوردى قال : ورواه أبو سبرة المدينى
عن مطرف . ، عن مالك ، عن محمد بن عمر و بن علقمة ، عن ابن عباس قلت : أخرجه أبو داود ، من الوجهين . اهـ .
•
قال مقيده ـ عفا الله عنه ـ الاستدلال بهذه الزيادة على الحديث المرفوع التي ذكرها مالك في [ الموطأ] فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم من نوع الاستدلال بالاستصحاب المقلوب ، وهو حجة عند جماعة من العلماء من المالكية ، والشافعية
•
والاستصحاب المقلوب : هو الاستدلال بثبوت الأمر في الزمن الحاضر على ثبوته في الزمن الماضى ، لعدم ما يصلح للتغيير من الأول إلى الثاني . قال صاحب [جمع الجوامع ] : أما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني فقلوب، وقد يقال فيه لو لم يكن الثابت اليوم ، ثابتا أمس لكان غير ثابت فيقتضى استصحاب أمس انه الآن غير ثابت ، وليس كذلك ، فدل على أنه ثابت
•
وقال : في [ نشر البنود ] وقد يقال في الاستصحاب المقلوب ليظهر
الجزء 02 — ص ٤١٨