أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٨٣٦

سورة التوبة $14 الاستدلال به ، او لم يكن الثابت اليوم ثابتاً أمس ، لكان غير ثابت أمس ، إذ لا واسطة بين الثبوت و عدمه، فيقتضى استصحاب أمس الحالي عن الثبوت فيه ، أنه الآن غير ثابت ، وليس كذلك . لأنه مفروض الثبوت الآن ، فدل ذلك على أنه ثابت أمس أيضاً ، ومثل له بعض المالكية بالوقف ، إذا جهل مصرفه ووجد على حالة فإنه يجرى عليها ، لأن وجوده على تلك الحالة دليل على أنه كان كذلك في عقد الوقف ، ومثل له المحلى ، بأن يقال في المكيال الموجود ، كان على عهده صلى الله عليه وسلم ، باستصحاب الحال فى الماضى، ووجهه في المسألة التي نحن بصددها ، أن لفظ فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم بدل بالاستصحاب المقلوب ، أنها كانت كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعدم ما يصلح للتغيير كما ذكرنا . وقد أشار في [ مراقى السعود ] إلى مسألة الاستصحاب المذكور في كتاب الاستدلال بقوله : ورجحن كون الاستصحاب للعدم الأصلى من ذا الباب بعد قصارى البحث عن نص فلم يلف وهذا البحث وفقاً منحتم إلى أن قال - وهو محل الشاهد - : وما بماض مثبت للحال فهو مقلوب وعكس الخالي کجری ما جهل فيه المصرف على الذي الآن لذاك يعرف وأما الركاز ففيه الخمس بلا نزاع، لقوله صلى الله عليه وسلم « وفي الركاز الخمس ) ، أخرجه الشيخان ، وأصحاب السنن ، والإمام أحمد ، من حديث أبي هريرة رضى الله عنه : إلا أنهم اختلفوا فى المراد بالركاز . فذهب الجمهور منهم مالك . والشافعي وأحمد ، إلى أن الركاز هو دفن الجاهلية، وأنه لا يصدق على المعادن اسم الركاز . واحتجوا بما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه الذي ذكرنا بعضا منه آنها ، فإن فيه أن التي صلى الله عليه وسلم قال : « والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ) ففرق بين المعدن والركاز بالعطف المقتضى للمغايرة . رذهب أبو حنيفة والثورى وغيرهما إلى أن المعدن ركاز ، واحتجوا بما
الجزء 02 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.