سورة التوبة
المسألة السادسة : في زكاة المعادن والركاز
٤١٧
•
اعلم أن العلماء أجمعوا على وجوب إخراج حق شرعى من المعادن في الجملة ، لكن وقع بينهم الاختلاف في بعض الصور لذلك ، فقال قوم : لا يجب في شيء من المعادن الزكاة إلا الذهب والفضة خاصة فإذا أخرج من المعدن عشرين مثقالا من الذهب ، أوماتى درهم من الفضة ، وجب عليه إخراج ربع العشر من ذلك من حين إخراجه، ولا يستقبل به حولا . وممن قال بهذا : مالك ، والشافعي . ومذهب الإمام أحمد كذهبهما . إلا أنه يوجب الزكاة في المعادن من ذهب ، وفضة ، وزئبق ، ورصاص، وصفر ، وحديد وياقوت، وزبرجد ، ولؤلؤ ، وعقيق ، وسبح ، وكحل ، وزجاج ، وزرنيخ، ومغرة ، ونحو ذلك ، وكذلك المعادن الجارية : كالقار ، والنفط ، ونحوها، ويقوم بمائتى درهم أو عشرين مثقالا ، ماعدا الذهب والفضة . تجميع المعادن هنده تزكى ، واللازم فيها ربع العشر وذهب أبو حنيفة رحمه الله ، إلى أن المعدن من جملة الركاز . ففيه عنده الخمس ، وهو عنده الذهب والفضة ، وما ينطبع كالحديد والصفر والرصاص،
جميع
·
في أشهر الروايتين ، ولا يشترط عنده النصاب في المعدن والركاز . و ممن قال بلزوم ربع العشر في المعدن : عمر بن عبد العزيز . وحجة من قال بوجوب الزكاة في جميع المعادن ، عموم قوله تعالى ( ومما أخرجنا لكم من الأرض وحجة من قال بوجوبها فى معدن الذهب والفضة فقط : أن الأصل عدم وجوب الزكاة فلم تجب في غير الذهب والفضة للنص عليهما دون غيرهما ، واحتجوا أيضاً بحديث لازكاة فى حجر ، وهو حديث ضعيف ، قال فيه ابن حجر في [ التلخيص ] رواه ابن عدى ـ من حديث عمر بن أبي عمر الكلامي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، ورواه البيهقي، من طريقه و تابعه عثمان الوقاصى ؛ ومحمد بن عبيد الله العرزمى . كلاهما عن عمر و بن شعيب وهما متروكان . اه . وعمر بن أبي عمر الكلاعي ضعيف . من شيوخ بقية المجهولين ، قاله في « التقريب ) واحتج لوجوب الزكاة في المعدن بما رواه ( ۲۷ - أضواء البيان ۲ )
الجزء 02 — ص ٤١٧