٤١٦
أضواء البيان
أيضاً كالأموال الباطنة ، وعنه في رواية إسحاق بن إبراهيم ، يبتدىء بالدين فيقضيه ، ثم ينظر ما بقى عنده بعد إخراج النفقة ، فيزكى مابقى .
ولا يكون على أحد دينه أكثر من ماله صدقة في إبل أو بقرة أو فنم أو زرع ، ولا زكاة . وبهذا قال : عطاء ، والحسن ، وسليمان ، وميمونه ابن مهران . والنخعي ، والثورى ، والليث ، وإسحاق .
وروى أن الدين لا يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة ، وبه قال الأوزاعي
وقد قدمناه عن الشافعي في [ الجديد ] وهو قول مالك
إذا عرفت أقوال العلماء في زكاة الدين . وهل هو مانع من الزكاة ؟ ! فاعلم أن اختلافهم فى الدين ، هل يزكي قبل القبض ، وهل إذا لم . قبل القبض يكفى زكاة سنة واحدة ؟ ! أو لابد من زكاته لما مضى
من السنين ؟1
الظاهر فيه أنه من الاختلاف في تحقيق المناط ، هل القدرة على التحصيل كالحصول بالفعل أولا ؟ ولا نعلم في زكاة الدين نصاً من كتاب ولاسنة، ولا إجماع ، ولا كون الدين مانعاً من وجوب الزكاة على المدين إن كان يستغرق أو ينقص النصاب ، إلا آثارا وردت عن بعض السلف
•
ومنها ما رواه مالك فى [الموطأ ] عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، عن عثمان بن عفان : أنه كان يقول : هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليؤد دينه ، حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة .
ومنها ما رواه مالك فى [الموطأ ] أيضاً عن أيوب بن أبي ثميمة السختياني عن عمر بن عبد العزيز : أنه كتب فى مال قبضه بعض أولاده طلباً ، يأمر برده إلى أهله ، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين : ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة ، فإنه كان ضمارا اه . وهو بكسر الضاد : أى غائباً عن ربه لا يقدر على أخذه ولا يعرف موضعه .
•
الجزء 02 — ص ٤١٦