أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٨٣٢

سورة التوبة والفرق أن الأموال الظاهرة نامية بنفسها بخلاف الباطنة ، وهذا هو مذهب مالك كما تقدم، ودين الأدمى ودين الله عندهم سواء في منع وجوب الزكاة ، ومذهب الإمام أحمد رحمه الله : أن من كان له دين على ملىء مقر به غير مماطل فليس عليه إخراج زكاته حتى يقبضه ، فإن قبضه أدى زكاته فيها مضى من السنين . وروى نحوه عن على رضى الله عنه ، وبه قال : الثورى . وأبو ثور ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وقال : عثمان وابن عمر وجابر ، رضى الله عنهم ، وطاوس والنخعى وجابر بن زيد و الحسن ، وميمون بن مهران والزهرى وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وأبو عبيد ، عليه إخراج زكاته في الحال ، لأنه قادر على قبضه . وقد قدمنا أنه قول مالك والشافعي ، فإن كان الدين على معسر ، أو جاحد ، أو عاطل ، فروايتان : • أحدهما : لا تجب فيه الزكاة ، وهو قول قتادة ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأهل العراق ، لأنه غير مقدور على الانتفاع به والثانية : يزكيه إذا قبضه لما مضى, وهو قول الثوري ، وأبي عبيد ، وعن عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، والليث ، والأوزاعي ، يزكيه إذا قبضه لعام واحد ، وهذا قول مالك و مذهب أحمد رحمه الله : أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة ، التي هي الذهب والفضة ، وعروض التجارة . وهذا لا خلاف فيه عنه ، وهو قول عطاء ، وسليمان بن إسار ، وميمون بن مهران ، والحسن ، والنخعي ، والليث ، والثورى ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأى وقد قدمنا نحوه عن مالك رحمه الله . و قال ربيعة ، وحماد بن أبي سليمان : لا يمنع الدين الزكاة في الأموال الباطة ، وقد قدمناه عن الشافعي ، في جديد قوليه . وأما الأموال الظاهرة ، وهى السائمة والثمار والحبوب ، فقد اختلفت فيها الرواية ، عن أحمد رحمه الله ، فروى عنه ؛ أن الدين يمنع الزكاة فيها
الجزء 02 — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.