٤١٤
أضواء البيان
العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه . حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ماتجب فيه الزكاة ، فعليه أن يزكيه .
·
وأما الماشية والزروع والثمار ، فلا يسقط الدين وجوب زكاتها عنده ومذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - أن الدين إذا كان حالا على موسر مقر أو منكر وعليه بينة فزكاته واجبة إن كان عيناً أو عرض تجارة ، وهذا قوله الجديد . وأما القديم : فهو أن الزكاة لا تجب في الدين بحال . أما إن كان الغريم معسراً أو جاحداً ولا بينة أو مماطلا أو غائباً ، فهو عنده كالمغصوب ، وفي وجوب الزكاة فيه خلاف ، والصحيح الوجوب : ولكن لا تؤخذ منه بالفعل إلا بعد حصوله في اليد . وإن كان الدين مؤجلا
ففيه وجهان :
أحدهما : لأبى إسحاق : أنه كالدين الحال على فقير أو ملى جاحد
!
فيكون على الخلاف الذي ذكرناه آنفاً . والثاني : لأبي على بن أبى هريرة ، لا تجب فيه الزكاة ، فإذا قبضه استقبل به الحول . والأول أصح ، قاله صاحب المهذب .
أما إذا كان الدين ماشية كأربعين من الغنم ، أو غير لازم كدين الكتابة : فلا تجب فيه الزكاة اتفاقاً عندهم ، وإن كان عليه دين مستغرق ، أو لم يبقى بعده كمال النصاب فقال الشافعى في [ القديم ] : يسقط الدين المستغرق ، أو الذي ينقص به المال عن النصاب وجوب الزكاة ، لأن الملك فيه غير مستقر لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء ، وقال في [ الجديد ]: تجب الزكاة ولا يسقطها الدين لاختلاف جمتهما ، لأن الزكاة تتعلق بعين المال والدين يتعلق بالذمة ، وإن حجر عليه ففيه خلاف كثير أصحه عند الشافعية : أنه يجرى على حكم زكاة المغصوب ، وقد قدمنا حكمه ، وللشافعية قول ثالث ، وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة وهى الذهب والفضة ، وعروض التجارة ، ولا يمنعها في الظاهرة، وهي الزروع والثمار والمواشي والمعادن
•
الجزء 02 — ص ٤١٤