أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦٥١

٢٠٤ أضواء البيان فأشبه الحمار . وأجاب الجمهور بأن الأحاديث والآثار المروية في جواز بيع كلب الصيد و لزوم قيمته كلها ضعيفة قال النووي في شرح المهذب » مانصه ( وأما الجواب عما احتجوا به من الأحاديث والآثار فكلها ضعيفة باتفاق المحدثين ، ، وهكذا أوضح الترمذى والدارقطنى والبيهقى ضعفها ، والاحتجاج بجواز الوصية به وشبهه بالحمار مردود بالنصوص الصحيحة المصرحة بعدم حلية ثمنه ، وماذكره ابن عاصم المالكي في « تحفته » من قوله : واتفقوا أن كلاب البادية يجوز بيعها ككاب الماشية فقد رده عليه رحمه الله علماء المالكية ، وقد قدمنا أنه قول سحنون . واعلم أن ماروى عن جابر وابن عمر مرفوعاً يدل على جواز بيع كلب الصيد كله ضعيف كما بين تضعيفه ابن حجر في [ فتح البارى ] في باب « ثمن الكلب » . قال القرطبي : وقد زعم ناس أنه لم يكن في العرب من يأكل لحم الكلب إلا قوم من فقعس . ومن ذلك القرد : فإنه لا يجوز أكله ، قال القرطي في تفسيره : قال أبو عمر يعنى ابن عبد البر : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله، ولا يجوز بيعه لأنه لا منفعة فيه قال : وما علمت أحداً رخص فى أكله إلا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب سئل مجاهد عن أكل القرد فقال : ليس من بهيمة الأنعام . قلت : ذكر ابن المنذر أنه قال : روينا عن عطاء أنه سئل عن الفرد يقتل في الحرم . قال : يحكم به ذوا عدل ؛ قال : فعل مذهب عطاء يجوز أكل لحمه لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد ، وفى « بحر المذهب ، للروياني على مذهب الشافعي . وقال الشافعي : يجوز بيع القرد لأنه يعلم وينتفع به لحفظ المتاع . اه . وقال النووى ، فى « شرح المهذب » القرد حرام عندنا ، وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد ، ومكحول والحسين وابن حبيب المالكي . .Al.
الجزء 02 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.