هو
سورة الأنعام
۲۳۳
الكلب ، ولا حلوان الكاهن ، ولا مهر البغى » ، قال ابن حجر فى [الفتح]: إسناده حسن ، وقال النووى في [ شرح المهذب ] : إسناده حسن صحيح . وإذا حققت ذلك ، فاعلم أن القول بمنع بيع الكتاب الذي ذكرنا أنه الحق . عام في المأذون في اتخاذه وغيره لعموم الأدلة ، وممن قال بذلك : أبو هريرة ، والحسن البصرى ، والأوزاعي ، وربيعة ، والحكم ، وحماد ، والشافعي ، وأحمد ، وداود ، وابن المنذر وغيرهم ، وهو المشهور الصحيح من مذهب مالك . خلافاً لما ذكره القرطي في [ المفهوم ] من ان مذهبه الكراهة ، وروى عن مالك أيضاً جواز بيع كلب الصيد . ونحوه دون الذي لم يؤذن في اتخاذه ، وهو قول سحنون ؛ لأنه قال : أبيع كلب الصيد وأحج بثمنه . وأجاز بيعه أبو حنيفة مطلقاً إن كانت فيه منفعة من صيد ، أو حراسة الماشية مثلا ، وحكى نحوه ابن المنذر عن جابر ، وعطاء ، والنخعى
مشهور
قاله النووى . وإن قتل الكلب المأذون فيه ككتاب الصيد ، ففيه القيمة عند مالك ، ولاشيء فيه عند أحمد والشافعي ، وأوجبها فيه أبو حنيفة مطلقاً إن كانت فيه منفعة . وحجة من قال لاقيمة فيه : أن القيمة ثمن والنص الصحيح نهى عن ثمن الكتاب ، وجاء فيه التصريح بأن طالبه تملأ كيفه تراباً ، وذلك أبلغ عبارة في المنع منه . واحتج من أوجبها بأنه فوت منفعة جائزة
فعليه غرمها .
واحتج من أجاز بيع الكاب، وألزم قيمته إن قتل بما روى عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد » ، وعن عمر رضى الله عنه أنه غرم رجلا عن كلب قتله عشرين ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قضى في كلب صيد قطه رجل
بلد يرا
يأربعين در هماً ، وقضى في كلب ماشية بكبش . واحتجوا أيضاً بأن الكلب المأذون فيه تجوز الوصية به والانتفاع به
الجزء 02 — ص ٢٣٣