سورة الأنعام
٢٣٥
وقال ابن قدامة [ المغنى ] : وقال ابن عبد البر : لا أعلم بين علماء المسلمين خلافاً أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه، وروى عن الشعبي : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم القرد ) ، ولأنه سبع فيدخل في عموم الخبر، ولأنه « » . الخبر، ولأنه مسخ أيضاً فيكون من الخبائث المحرمة .
وقد قدمنا جزم ابن حبيب ، وابن عبد البر من المالكية : بأنه حرام ، وقال الباجي : الأظهر عندى من مذهب مالك وأصحابه . انه ليس بحرام . و من ذلك الفيل : فالظاهر فيه أنه من ذوات الناب من السباع ، وقد قدمنا أن التحقيق فيها التحريم لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو
مذهب الجمهور وممن صححه من المالكية : ابن عبد البر والقرطى . وقال بعض المالكية كراهته أخف من كراهة السبع ، وأباحه أشهب ،
وعن مالك فى المدونة كراهة الانتفاع بالعاج : وهو سن الفيل . وقال ابن قدامة في [ المغنى ] : والفيل محرم . قال أحمد : ليس هو من أطعمة المسلمين ، وقال الحسن : هو مسخ وكرهه أو حنيفة ، والشافعي ورخص في أكله الشعبي ، ولنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع ، وهو من أعظمها باباً . ولأنه مستخبث فيدخل في عموم الآية المحرمة للخبائث . اه .
وقال النووى فى شرح المهذب : الفيل حرام عندنا ، وعند أبي حنيفة والكوفيين ، والحسن ؛ وأباحه الشعبي ، وابن شهاب ، ومالك في رواية . وحجة الأولين أنه ذو ناب . اهـ . ومن ذلك الهر ، والثعلب ، والدب : فهى عند مالك من ذوات الناب من السباع : وعنه رواية أخرى أنها مكروهة كراهة تنزيه ، ولا تحريم فيها قولا واحداً ؛ والحر الأهلى والوحشى
عنده سواء .
وفرق بينهما غيره من الأئمة كالشافعي وأحمد وأبي حنيفة: فمنعوا الأهلى. قال ابن قدامة في [ المغنى ] : فأما الأهلى فمحرم في قول إمامنا ومالك وأبي حنيفة والشافعي .
الجزء 02 — ص ٢٣٥