۲۳۰
أضواء البيان
الأول : أنه ضعفه علماء الحديث ؛ فقد قال ابن حجر في [فتح البارى ] في باب ( لحوم الخيل » مانصه : « وقد ضعف حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن هارون ، والدارقطني ، والخطابي ، وابن عبدالبر ، وعبد الحق وآخرون .
وقال النووى فى « شرح المهذب » : واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم . على أن حديث خالد المذكور حديث ضعيف ، وذكر أسانيد بعضهم بذلك ، وحديث خالد المذكور مع أنه مضطرب . في إسناده صالح ابن يحي بن المقدام بن معد يكرب ، ضعفه غير واحد ، وقال فيه ابن حجر في ( التقريب » : لين . وفيه أيضاً : والده يحي المذكور الذي هو شيخه في هذا الحديث . قال فيه فى « التقريب » : مستور .
الوجه الثاني : أنا لو سلمنا عدم ضعف حديث خالد ؛ فإنه معارض بما هو أقوى منه كحديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ، ورخص فى لحوم الخيل » ، وفي لفظ في الصحيح ( وأذن فى لحوم الخيل ) وكحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنها قالت : « نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ، متفق عليهما .
ولاشك في أنهما أقوى من حديث خالد ، وبهذا كله تعلم أن الذي يقتضى الدليل الصريح رجحانه إباحة أكل لحم الخيل ، والعلم عند الله تعالى ، ولا يخفى أن الخروج من الخلاف أحوط ، كما قال بعض أهل العلم : وإن الأورع الذي يخرج من خلافهم ولو ضعيفاً فاستين ومن ذلك الكلب : فإن أكله حرام عند عامة العلماء ، وعن مالك قوله ضعيف جداً بالكراهة و لتحريمه أدلة كثيرة. منها : ما تقدم في ذي التاب من السباع ؛ لأن سبع ذو ناب ، ومنها أنه لو جاز أكله الجاز بيعه ، وقد ثبت النهي الكلب سبع عن ثمنه في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصارى ، مقرونا بحلوان
الجزء 02 — ص ٢٣٠