أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦٤٦

سورة الأنعام ۲۲۹ وأيضاً فلو سلمنا أن اللام للتعليل ، لم نسلم إفادة الحصر في الركوب والزينة فإنه ينتفع بالخيل فى غيرهما، وفى غير الأكل اتفاقاً . وإنما ذكر الركوب والزينة لكونهما أغلب ما تطلب له الخيل . ونظيره حديث البقرة المذكور فى الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت : « إنا لم تخلق لهذا . إنا خلقنا للحرث ، فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يقصد به إلا الأغلب، وإلا فهى تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتفافاً • وأيضاً فلو سلم الاستدلال المذكور للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحير للحصر المزعوم فى الركوب والزينة ؛ ولا قائل بذلك . وأما الاستدلال بعطف الحمير والبغال عليها ؛ فهو استدلال بدلالة الاقتران ، وقد ضعفها أكثر العلماء من أهل الأصول . كما أشار له في مراقى السعود ) بقوله : أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوى في سوى المذكور وأما الاستدلال بأن الآية الكريمة سبقت الامتنان : فيجاب عنه بأنه قصد به ما كان الانتفاع به أغلب عند للعرب ، فخوطبوا بما عرفوا والفوا، ولم يكونوا يألفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم ، وشدة الحاجة إليها في القتال ، بخلاف الأنعام : فأكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال ، وللأكل ؛ فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به فيه فلو لزم من ذلك الحصر فى هذا الشق للزم مثله في الشق الآخر كما قدمنا . • وأما الاستدلال بأن الإذن في أكلها . سبب لفنائها وانقراضها : فيجاب عنه : بأنه أذن في أكل الأنعام ولم تنقرض ، ولو كان الخوف من ذلك علة لمنع فى الأنعام لثلا تنقرض، فيتعطل الانتفاع بها في غير الأكل ، قاله ابن حجر وأما الاستدلال بحديث خالد بن الوليد رضى الله عنه : فهو مردود من وجهين :
الجزء 02 — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.