سورة الأنعام
۲۳۱
الكاهن ، ومهر البغى ، وأخرجه البخارى من حديث أبي جحيفة ، وأخرجه مسلم من حديث رافع بن خديج، رضى الله عنه ، بلفظ « ثمن الكلب خبيث ، الحديث . وذلك نص فى التحريم لقوله تعالى : ( ويحرم عليهم
الخبائث ) الآية
•
فإن قيل : ما كل خبيث يحرم لما ورد في الثوم أنه خبيث ، وفي كسب الحجام أنه خبيث . مع أنه لم يحرم واحد منهما . .
فالجواب : أن ما ثبت بنص أنه خبيث كان ذلك دليلا على تحريمه . وما أخرجه دليل يخرج ، ويبقى النص حجة فيما لم يقم دليل على إخراجه . كما هو الحكم في جل عمومات الكتاب ، والسنة يخرج منها بعض الأفراد بمخصص ، وتبقى حجة فى الباقى . وهذا مذهب الجمهور ، وإليه أشار في
:
[ مراقى السعود ] بقوله وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا يين
فإن قيل : تحريم الخبائث لعلة الخبث ، وإذا وجد خبيث غير محرم كان
ذلك نقضاً في العلة لا تخصيصاً لها
•
فالجواب : أن أكثر العلماء على أن النقض تخصيص للعملة ، لا إبطال لها
مصحح
قال في [ مراقى السعود ] . منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا الخ ... كما حررناه في غير هذا الموضع . و من الأدلة على تحريم الكلب : ما ثبت في الصحيحين من الأحاديث الصريحة في تحريم اقتنائه، وأن اقتناءه ينقص أجر مقتنيه كل يوم ، فلو كان أكله مساحاً ، لكان اقتناؤه مباحاً .
وإنما رخص صلى الله عليه وسلم ، في كلب الصيد ، والزرع ، والماشية للضرورة . فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ، رضى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من اتخذ كلباً إلا كلب صيد ،
الله
الجزء 02 — ص ٢٣١