أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦٤٥

أضواء البيان اعلم أن من منع أكل لحم الخيل احتج بآية وحديث . . أما الآية فقوله تعالى : ( والخيل والبغال والحمير اتركبوها وزينة ) الآية . فقال : قد قال تعالى ( والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ) فهذه للأكل . وقال : والخيل والبغال والحمير لتركبوها ) فهذه للركوب لا الأكل، وهذا تفصيل من خلقها وامتن بها ، وأكد ذلك بأمور : أحدها : أن اللام للتعليل ، أى خلقها لكم لعلة الركوب والزينة ، لأنه الملة المنصوصة تفيد الحصر ، فإباحة أكلها تقتضى خلاف ظاهر الآية ثانيها : عطف البغال والحمير علبها ، فدل على اشتراكها معهما في حكم التحريم. ثالثها : أن الآية الكريمة سيقت الامتنان ، وسورة النحل تسمى سورة الامتنان . والحكم لا يمنن بأدنى النعم ، ويترك أعلاها ، لاسيما وقد وقع الامتنان بالاكل فى المذكورات قبلها . ، رابعها : لو أبيح أكلها لفاقت المنفعة بها وقع به الامتنان من الركوب والزينة . وأما الحديث : فهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من خالد بن الوليد رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل لحوم الخيل والبغال والحمير » . ورد الجمهور الاستدلال بالآية الكريمة. بأن آية النحل نزلت في مكة اتفاقاً . والإذن في أكل الخيل يوم خيبر كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين ، فلو فهم النبي صلى الله عليه وسلم المنع من الآية لما أذن في الأكل، وأيضاً آية النحل ليست صريحة في منع أكل الخيل ، بل فهم من التعليل ،. وحديث جابر ، وحديث أسماء بنت أبي بكر المتفق علهما ، كلاهما صريح • في جواز أكل الخيل . والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول . وأيضاً فالآية على تسليم صحة دلالتها المذكورة، فهى إنما تدل على ترك الأكل ، والترك أعلم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه ، أو خلاف الأولى . وإذا لم يتعين واحد منها بقى التمسك بالأدلة المصرحة بالجواز .
الجزء 02 — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.