أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦٤١

٢٢٤ أضواء البيان عن «أكل كل ذي ناب من السباع ، ثم ساق بإسناده حديث أبي هريرة مرفوعاً : : « أكل كل ذي ناب من السباع حرام » ثم قال : وهو الأمر عندنا وهذا صريح في أن الصحيح عنده تحريمها ، وجزم القرطبي بأن هذا هو الصحيح من مذهبه ، وروى عنه أيضاً أنها مكروهة وهو ظاهر المدونة وهو المشهور عند أهل مذهبه ، ودليل هذا القول هو الآيات التي ذكرنا ، ومن جملتها الآية التي نحن بصددها . وما روى عن ابن عباس وابن عمر وعائشة من إباحتها ، وهو قوله الأوزاعي . قال مقيده - عفا الله عنه - الذى يظهر رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه الجمهور من أن كل ماثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب أو سنة فهو حرام ، ويزاد على الأربعة المذكورة في الآيات ، ولا يكون في ذلك أى مناقضة للقرآن لأن المحرمات المزيدة عليه حرمت بعدها • وقد قرر العلماء أنه لا تناقض يثبت بين القضيتين إذا اختلف زمنها لاحتمال صدق كل منهما في وقتها ، وقد اشترط عامة النظار في التناقض : لم اتحاد الزمان ، لأنه إن اختلف جاز صدق كل منهما في وقتها ، كما لو قلت : يستقبل بيت المقدس قد استقبل بيت المقدس ، وعنيت بالأولى ما بعد الفسخ ، وبالثانية ماقبله، فكلتاهما تكون صادقة ، وقد أشرت في أرجوزقه فى فن المنطق إلى أنه يشترط في تناقض القضيتين اتحادهما فما سوى الكيف أعنى الإيجاب والصلب ، من زمان ومكان ، وشروط وإضافة ، وقوة وفعل ، وتحصيل وعدول ، وموضوع و محمول ، وجزء وكل ، بقولى : والاتحاد لازم بينهما فيما سوى الكيف كشرط علما والجزء والكل مع المكان والفعل والقوة والزمان إضافة تحصيل أو عدول ووحدة الموضوع والمحمول فوقت نزول الآيات المذكورة لم يكن حراماً غير الأربعة المذكورة ، فحصرها صادق قبل تحريم غيرها بلا شك ، فإذا طرأ تحريم شيء آخر بأمر جديد . فذلك لا ينافي الحصر الأول لتجدده بعده ، وهذا هو التحقيق إن .
الجزء 02 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.