أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦٤٢

سورة الأنعام ٢٢٥ شاء الله تعالى ، و به يتضح أن الحق جواز نسخ المتواتر بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه ، وإن منعه أكثر أهل الأصول. وإذا عرفت ذلك : فستفصل لك إن شاء الله تعالى المحرمات التي حرمت بعد هذا ، وأقوال العلماء فيها . فمن ذلك كل ذي ناب من السباع ، فالتحقيق تحريمه لما قدمنا من حديث أبي هريرة ، وأبى ثعلبة الخشى من النهى عنها، وتحريمها ، وأما حديثه أبي ثعلبة ، فمتفق عليه ، وأما حديث أبى هريرة ، فقد أخرجه مسلم في صحيحه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : بلفظ « كل ذي ناب من السباع فأكله حرام » . والأحاديث في الباب كثيرة ، وبه تعلم أن التحقيق هو تحريم أكل كل ذي ناب من السباع . والتحقيق أن أكل كل ذي مخلب من الطير منهى عنه صلى الله عليه وسلم ولا عبرة بقول من قال من المالكية وغيرهم : أنه لم يثبت النهى عنه صلى الله عليه وسلم ، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ، أنه صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن كل ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير » اه . فقرن في الصحيح بما صرح بأنه حرام مع أن كلا منهما ذو عداء وافتراس، فدل كل ذلك على أنه منهى عنه . والأصل في النهى التحريم ، وبتحريم ذى الناب من السباع ، وذى المخلب منهم الأئمة الثلاثة وداود . من الطير . قال . قال جمهور العلماء وقد قدمنا أنه الصحيح عن مالك فى السباع ، وأن مشهور مذهبه الكراهة وعنه قول بالجواز وهو أضعفها ، والحق التحريم لما ذكرنا . ومن ذلك الحمر الأهلية، فالتحقيق أيضاً أنها حرام، وتحريمها لا ينبغي أن يشك فيه منصف : لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بتحريمها ، وقد روى البخاري ومسلم تحريمها من حديث على بن أبي طالب ، وجابر بن ( ١٥ - أضواء السان ٢ )
الجزء 02 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.