سورة الأنعام
۲۲۳
وبناء على ذلك منع التغريب والحكم بالشاهد واليمين ، لأن الزيادة عنده فسخ ، والقرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد ، لأنه قطعى المتن و ليست كذلك ، أما زيادة محرم آخر على قوله : ( قل لا أجد فيما أوحى إلى } الآية . فليست زيادة شيء سكت عنه القرآن كالأول ، وإنما هي زيادة شيء نفاه القرآن لدلالة الحصر القرآنى على نفى التحريم عن غير الأربعة المذكورة ، وبين الأمرين فرق واضح ، و به تعلم أن مالكا - رحمه الله ـ ليس ممن يقول : بأن الزيادة على النص نسخ ، اللهم إلا إذا كانت الزيادة أثبتت ما كان منفيا بالنص قبلها ، فكونها إذن ناسخة واضح ، وهناك نظر آخر ، قال به بعض العلماء : وهو أن إباحة غير الأربعة المذكورة من الإباحة العقلية المعروفة عند أهل الأصول بالبراءة الأصلية ، وهى استصحاب العدم الأصلى ، لأن
الأصل عدم تحريم شيء إلا بدليل ، كما قاله جمع من أهل الأصول . وإذا كانت إباحته عقلية : فرفعها ليس بنسخ حتى يشترط في ناسخها التواتر ، وعزا ابن كثير في تفسيره هذا القول بعدم النسخ للأكثرين من المتأخرين . قال مقيده : - عفا الله عنه - وكونه نسخاً أظهر عندى ، لأن الحصر في الآية يفهم منه إباحة ماسوى الأربعة شرعاً فتكون إباحة شرعية لدلالة القرآن عليها ، ورفع الإباحة الشرعية نسخ بلا خلاف ، وأشار في [ مراقى
السعود] إلى أن الزيادة التى لا تناقض الحكم الأول ليست نسخاً نسخاً بقوله
:
وليس نسخاً كل ما لخادا فيها رسا بالنص الازديادا وهذا قول جمهور العلماء ، ووجهوه بعدم منافاة الزيادة للمزيد ومالا ينا في لا يكون ناسخاً ، وهو ظاهر . واعلم أن مالك بن أنس - رحمه الله - اختلفت عنه الرواية في لحوم السباع ، فروى عنه أنها حرام ، وهذا القول هو الذي اقتصر عليه في الموطأ : لأنه ترجم فيه بتحريم أكل كل ذي ناب من السباع ، ثم ساق حديث أبي ثعلبة الخشنى رضى الله عنه بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى
الجزء 02 — ص ٢٢٣