الوجه الثاني - أنها على ظاهرها ، وعليه فبين الآيتين أيضا عموم وخصوص من وجه تنفرد آية ( وطعام الذين أوتوا الكتاب ، فيا ذبحه
الكتابي وذكر عليه اسم الله فهو حلال بلا نزاع .
وتنفرد آية « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، فيما ذبحه وثنى أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه ، فما ذبحه الوثف حرام بلا نزاع ، وما ذبحه المسلم من غير تسمية يأتى حكمه إن شاء الله . ويجتمعان فيا ذبحه كتابي ولم يسم الله عليه فيتعارضان فيه .
فيدل عموم ( وطعام الذين أوتوا الكتاب » على الإباحة، ويدل هموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، على التحريم ، فيصار إلى الترجيح
كا قدمنا .
واختلف في هذين العمومين أيضاً أيهما أرجح ، فذهب الجمهور إلى ترجيح
عموم ( وطعام الذين أوتوا الكتاب ) الآية .
وقال بعضهم بترجيح هموم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه : قال النووى في شرح المهذب : ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا قاسم الله عليها أم لا . لظاهر القرآن العزيز. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور .
وحكاه ابن المنذر عن على والدخصى وحماد بن سليمان وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم . فإن ذبحوا على صنم أو غيره لم يحل . انتهى محل الفرض
منه بلفظه .
الجزء 09-2 — ص ٩٨