أما القول بالموجب عند البيانيين فهو من أقسام البديع المعنوى وهو
ضربان معروفان في علم البلاغة ، وقصدنا هنا القول بالموجب بالاصطلاح الأصولى لا البياني ، وأما تركه صلى الله عليه وسلم الاستفصال في شاة اليهودية فلا يخفى أنه لا دليل فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم ينظر بعينه ولا يخفى عليه شحم الجوف ولا شحم الحوايا ولا الشحم المختلط بعظم ، كما هو ضروري فلا حاجة إلى السؤال عن محسوس حاضر .
وأجرى الأقوال على الأصول في مثل الشحم المذكور السكراهة التنزيهية لعدم دليل جازم على الحل أو التحريم ، لأن ما يعتقد الشخص أنه حرام عليه لبس من طعامه ، والذكاة لا يظهر تجزؤها فحكم اسألة مشتبه ومن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه .
وأما المبحث الثاني : وهو الجمع بين قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » مع قوله « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، فيما إذا لم يذكر
الكتابي على ذبيحته اسم الله ولا اسم غيره
فحاصله أن في قوله « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، وجهين
من التفسير
أحدهما وإليه ذهب الشافعي ، وذكر ابن كثير في تفسيره لها أنه قوى ، أن المراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله ، وعلى هذا التفسير» فمبحث هذه الآية هو المبحث الأول بعينه لا شيء آخر
( ۷- دفع إيهام الاضطراب )
الجزء 09-2 — ص ٩٧