وحكى النووى القول الآخر عن على أيضاً وأبى ثور وعائشة وابن عمر. قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر والله تعالى أعلم : أن لعموم كل من الآيتين مرجحاً . وأن مرجع آية التحليل أقوى و أحق بالاعتبار : أما آية التحليل فيرجح عمومها بأمرين :
الأول - أنها أقل تخصيصاً ، وآية التحريم أكثر تخصيصاً ، لأن الشافعي ومن وافقه خصصوها بما ذبح لغير الله ، وخصصها الجمهور بما تركت فيه التسمية عمداً قائلين إن تركها نسياناً لا أثر له وآية التحليل ليس فيها من التخصيص غير صورة النزاع إلا تخصيص واحد ، وهو ما قدمنا من أنها مخصوصة بما لم يذكر عليه اسم غير الله على القول الصحيح .
•
وقد تقرر في الأصول أن الأقل تخصيصاً مقدم على الأكثر تخصيصاً ، كما أن ما لم يدخله التخصيص أصلا مقدم على مادخله، وعلى هدا جمهور الأصوليين. وخالف فيه السبكي والصفى الهندى ، وبين صاحب نشر البنود في شرح مراقى
السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي في شرح قوله :
تقديم ما خص على مالم يخص وعكسه كل أنى عليه نص أن الأقل تخصصاً مقدم على الأكثر تخصيصاً ، وأن ما لم يدخله التخصيص مقدم على ما دخله عند جماهير الأصوليين ، وأنه لم يخالف فيه إلا السبكي وصفى
الدين الهندى
•
والثانى - ما نقله ابن جرير ونقله عنه ابن كثير عن عكرمة والحسن
الجزء 09-2 — ص ٩٩