سورة الأنعام
۲۱۱
فإن زاد الثمر أو نقص عما خرصه به الخارص ، فقال بعض العلماء : لا زكاة
عليه فيما زاد ، وتلزمه فيما نقص ، لأنه حكم مضى
وقال
بعضهم : يندب الإخراج فى الزائد، ولا تسقط عنه زكاة ما نقص . قال مقيده عفا الله عنه : أما فيما بينه وبين الله . فلا شك أنه لا تجب عليه زكاة شيء لم يوجد ، وأما فيما بينه وبين الناس ، فإنها قد تجب عليه قال خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره : وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج ، وهل على ظاهره أو الوجوب تأويلان .
قال شارحه المواق من المدونة : قال مالك : من خرص عليه أربعة أوسق فرفع خمسة أوسق أحببت له أن يزكي ابن يونس ، قال بعض شيوخنا : افظه أحببت هاهنا على الإيجاب ، وهو صواب كالحاكم يحكم بحكم ، ثم يظهر أنه خطأ صراح بن عرفة ، على هذا حملها الأكثر ، وحملها ابن رشد، وعياض على الاستحباب. قال مقيده عفا الله عنه : ووجوب الزكاة فى الزائدة هو الأظهر ، وعليه أكثر المالكية ، وهو الصحيح عند الشافعية ، وأما النقص ، فإذا ثبت ببينة أنها نقصت عما خرصت به ، فالظاهر أنه تسقط عنه زكاة ما نقصت به ، وإن ادعى غلط الخارص .
فقد قال بعض أهل العلم : لم تقبل دعواه لأن الخاص أمين ، وقال بعض العلماء : تقبل دعواه غلط الخارض ، إذا كانت مشبهة ، أما إذا كانت بعيدة ، كدعواه زيادة النصف ، أو الثلثين ، فلا يقبل قوله في الجميع ، وهذا التفصيل هو مذهب الشافعي وأحمد ، إلا أن بعض الشافعية قال : يسقط عنه من الكثير الذي ادعى قدر النقص الذى تقبل دعواه فيه ، وأما إن ادعى أن الخاص جار عليه عمداً ، فلا تقبل دعواه عليه بلا خوف ، كما لو ادعى جور الحاكم ، أو كذب الشاهد، وكذا إذا ادعى أنه غلط في الخرص ، ولم يبين قدر مازاد لم يقبل منه نص عليه علماء الشافعية ، وإن ادعى رب الثمر أنه أصابته جائحة أذهبت بعضه، فالظاهر تصديقه فيما يشبه قوله ، كما لو ادعى
أن
بعضه سرق بالليل مثلا قيل بيمين
•
الجزء 02 — ص ٢١١