أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦٢٧

۲۱۰ أضواء البيان الحديث المتقدم ، قالوا : الأمن الوجوب ، ولأنه إن ترك الخرص قد يضيع شيء من حق الفقراء ، والأظهر عدم الوجوب ، لأن حكم الحكم بأن هذا الأمر واجب يستوجب تركه العقاب يحتاج إلى دليل ظاهر قوى ، والله تعالى أعلم . واختلف العلماء القائلون بالخرص هل على الخارص أن يترك شيئاً ، فقال بعض العلماء : عليه أن يترك الثلث أو الربع ، لما رواه الإمام أحمد ، وأصحاب السنن إلا ابن ماجه وابن حبان ، والحاكم وصححاه عن سهل بن أبي حثمة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خرصتم فخذوا ، ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ، فإن قيل في إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوى عن سهل بن أبي حشمة . وقد قال البزار : إنه انفرد به ، وقال ابن القطان لا يعرف حاله، فالجواب أن له شاهداً بإسناد متفق على صحته ، أن عمر بن الخطاب أمر به ، قاله الحاكم، و من شواهده ما رواه ابن عبد البر عن جابر مرفوعاً « خففوا ، في الخرص» الحديث ، وفي إسناده ابن لهيعة ومن قال بهذا القول الإمام أحمد ، وإسحاق ، والليث ، وأبو عبيد وغيرهم ، ومشهور مذهب مالك ، والصحيح فى مذهب الشافعي أن الخارص لا يترك شيئاً . قال مقيده عفا الله عنه : والقول بأنه يترك الثلث أو الربع هو الصواب لثبوت الحديث الذي صححه ابن حبان ، والحاكم بذلك ، ولم يثبت ما يعارضه ، ولأن الناس يحتاجون إلى أن يأكلوا ويطعموا جيرانهم وضيوفهم، وأصدقاءهم، وسؤالهم ، ولأن بعض الثمر يتساقط وتفتا به الطير وتأكل منه المارة ، فإن لم يترك لهم الخارص شيئاً . فالظاهر أن لهم الأكل بقدر ما كان يلزم إسقاطه، ولا يحسب عليهم . وهذا مذهب الإمام رحمه الله ، وهو مقتضى مادل عليه الحديث المذكور
الجزء 02 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.