}
٢١٢
أضواء البيان
وقيل : لا وإن أضاف هلاك الثمرة إلى سبب يكذبه الحس ، كأن يقول ملكت بحريق وقع فى الجرين في وقت كذا ، وعلمنا أنه لم يحترق في ذلك
أثره
الوقت لم يلتفت إلى كلامه ، فإن علم وقوع السبب الذي ذكر ، وعموم صدق بلا يمين ، وإن أنهم حلف ، قيل : وجوباً ، وقيل : استحباباً . وإن لم يعرف عدم السبب المذكور ولا وجوده ، فالصحيح أنه يكلف بالبينة على وجود أصل السبب ، ثم القول قوله في الهلاك به، وهذا التفصيل الأخير للشافعية ذكره النووي في شرح المهذب ، ووجهه ظاهر ، والله تعالى أعلم .
على أنه لا يخرص غير التمر ، والزبيب ، فلا يخرص و جمہور العلماء الزيتون والزرع ولا غيرهما ، وأجازه بعض العلماء في الزيتون ، وأجازه بعضهم في سائر الحبوب . والصحيح أنه لا يجوز إلا في التمر والعنب ثلاثة أمور :
الأول : أن النص الدال على الخرص لم يرد إلا فيهما كما تقدم في حديثه عتاب بن أسيد وغيره من الأحاديث.
الثاني : أن غيرهما ليس في معناهما ، لأن الحاجة تدعو غالباً إلى أكل الرطب قبل أن يكون تمراً ، والعنب قبل أن يكون زبيباً ، وليس غيرهما كذلك الثالث : أن ثمرة النخل ظاهرة مجتمعة فى عذوقها ، والعنب ظاهر أيضاً مجتمع في عناقيده ، فحرزهما ممكن بخلاف غيرهما من الحبوب ، فإنه متفرق في شجره والزرع مستتر في سنبله .
والظاهر أن ماجرت العادة بالحاجة إلى أكله لا يحسب ، لما قدمنا وقال المالكية بحسب عليهم كلما أكلوه من الحب ، ولا يحسب ما تأكله
الدواب في درسها .
،
المسألة الثانية : لا يجوز إخراج زكاة الثمار إلا من التمر اليابس والزبيب اليابس ، وكذلك زكاة الحبوب لا يجوز إخراجها ، إلا من الحب اليابس بعد التصفية ، وهذا لاخلاف فيه بين العلماء ، وأجرة القيام على الثمار و الحبوب
الجزء 02 — ص ٢١٢