أضواء البيان
عروقه
،
المبحث وهو تعيين القدر الواجب إخراجه . فلا خلاف فيه بين العلماء هو العشر فيهما ليس فى سقيه مشقة كالذى يسقيه المطر أو النهر أو في الأرض ، وأما ما يسقى بالآلية كالذى يسقى بالنواضح ففيه نصف العشر وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وابن عمر ، فإن سقى تارة بمطر السماء مثلا وتارة بالسانية فإن استويا فثلاثة أرباع العشر بلا خلاف بين العلماء وإن كان أحد الأمرين أغلب . فقيل : يغلب الأكثر ويكون الأقل تبعاً له ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة والثورى وعطاء ، وهو أحد قولى الشافعي ، وقيل : يؤخذ بالتقسيط . وهذان القولان كل منهما شهره بعض المالكية ، وحكى بعضهم رواية عن مالك : أن المعتبر ماحي به الزرع وتم ، ومن قال بالتقسيط من الحنابلة : ابن حامد فإن جهل المقدار وجب العشر احتياطاً ، كما نص عليه الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ في رواية عبد الله قاله فى المغنى . وعلله بأن الأصل وجوب العشر وإنما يسقط نصفه بتحقق الكلفة . وإذا لم يتحقق المسقط وجب البقاء على الأصل وهو ظاهر جداً . وإن اختلف الساعى ورب المال في أيهما سقى به أكثر ؟ فالقول : قول رب المال بغير يمين ، لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم ، ولا وقص في الحبوب والثمار . بل كل ما زاد على النصاب أخرج منه بحبسه
مسائل تتعلق بهذا المبحث
•
المسألة الأولى : قد قدمنا إجماع العلماء على وجوب الزكاة في التمر والزبيب . وجمهورهم على أنهما يخرصان إذا بدا صلاحهما ، لأن المالكين يحتاجون إلى أكل الرطب والعنب . فبسبب ذلك شرع خرص التمر والعنب ، ويخرص كل واحد منهما شجرة شجرة - حتى يعلم قدر ما في الجميع الآن من الأوساق . ثم يسقط منه قدر ما ينقصه الجفاف . فلو كان فيه خمسة أوسق من العنب أو الرطب وإذا جف كانت أربعة أوسق مثلا . فلا زكاة فيه ، لأن النصاب معتبر من التمر والزبيب اليابسين ، لا من الرطب والعنب
الجزء 02 — ص ٢٠٦