أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦٢٢

سورة الأنعام ولا الفواكه مع كثرتها بالطائف ، ولو كان العموم شاملا لذلك لبينه صلى الله عليه وسلم ، وإذا عرفت كلام العلماء فى تعيين ما تجب فيه الزكاة وأدلة أقوالهم مما ذكرنا . فاعلم أن جمهور العلماء قالوا لا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق فصاعداً لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس فيها دون خمسة أو سق صدقة ، الحديث . أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضى الله عنه ـ ومسلم من حديث جابر - رضي الله عنه . و من قال بهذا الأئمة الثلاثة : مالك والشافعي وأحمد ـ رحمهم الله وأصحابهم وهو قول ابن عمر ، وجابر وأبي أمامة بن سهل ، وعمر بن عبد العزيز وجابر ابن زيد ، والحسن وعطاء ومكحول والحكم والنخعي ، وأهل المدينة والثورى والأوزاعي وابن أبي ليلى ، وأبي يوسف ومحمد وسائر أهل العلم ، كما نقله عنهم ابن قدامة وغيره . و قال ابن قدامة في المغنى : لا نعلم أحداً خالف فيه إلا أبا حنيفة ، ومن • وهو تابعه ، ومجاهداً ، وقد أجمع جميع العلماء على أن الوسق ستون صاعاً بفتح الواو وكسرها والفتح أشهر وأصح . وقيل : هو بالكسر اسم وبالفتح مصدر ، ويجمع على أوسق في القلة وأوساق وعلى وسوق في الكثرة . واعلم أن الصاع أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم . والمد بالتقريب . ملء اليدين . المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين ، وتحديده بالضبط وزن رطل وثلث بالبغدادى مبلغ الخمسة الأوسق من الأمداد ألف مد وماتنا مد ، ومن الصيعان ثلاثمائة ، وهي بالوزن ألف رطل وستمائة رطل . والرطل : وزن مائة وثمانية وعشرين درهما مكياً ؛ زاد بعض أهل العلم : أربعة أسباع درهم ، کل در وزن خمسين وخمسى حبة من مطلق الشعير كما حرره علماء المالكية ومالك ـ رحمه ا - من أدرى الناس بحقيقة المد و الصاع كما هو معلوم ، وقيل فيه : غير ما ذكرنا . وأما الحكم الثالث من أحكام هذه المسألة الثلاثة المذكورة في أول هذا
الجزء 02 — ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.