سورة الأنعام
وإذا خرص على الوجه الذي ذكرنا خلى بين مالكيه ، وبينه ، وبعد الجذاذ يأتون بقدر الزكياة على الخرص المذكور تمراً أو زبيباً ، وبذلك يحصل الجمع بين الاحتياط للفقراء والرفق بأرباب الثمار ، فإن أصابته بعد الخرص جائحة اعتبرت وسقطت زكاة ما اجتاحته الجائحة ، فإن بقى بعدها خمسة أوسق فصاعداً أخرج الزكاة وإلا فلا ، ولا خلاف في الجائحة بعد الخرص
بين العلماء
.
و ممن قال بخرص النخيل والأعناب : الأئمة الثلاثة : مالك ، والشافعي وأحمد - رحمهم الله تعالى ـ وعمر بن الخطاب وسهل بن أبي حشمة ، ومروان والقاسم بن محمد ، والحسن وعطاء والزهرى ، وعمرو بن دينار وعبد الكريم ابن أبى المخارق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأكثر أهل العلم كما نقله عنهم ابن قدامة في المغنى ، وحكى عن الشعبي أن الخرص بدعة . ومنعه الثورى ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : الخرص ظن و تخمين لايزم به حكم ، وإنما كان الخرص
تخويفاً للقائمين على الثمار لئلا يخونوا، فأما أن يلزم به حكم فلا .
·
قال مقيده عفا الله عنه : لا يخفى أن هذا القول تبطله نصوص السنة الصحيحة الصريحة ، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحهما من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . قال : خرجنا مع رسول صلى الله عليه وسلم في غزوة « تبوك ، فأتينا وادى القرى على حديقة لامرأة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اخرصوها ، فخرصناها ، وخرصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوستى ، وقال : احصيها حتى ترجع إليك ، إن شاء الله ، وانطلقنا حتى قدمنا تبوك ، فذكر الحديث .
قال
: « ثم أقبلنا حتى قدمنا وادى القرى ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها ؟ قالت : بلغ عشرة أوسق ، فهذا
الحديث المتفق عليه دليل واضح على مشروعية الخرص ، كما ترى .
ر عن عتاب بن أسيد رضى الله عنه : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
الجزء 02 — ص ٢٠٧