۱۲۲
أضواء البيان
النزاع ، وهو جمع بين هذه الأدلة بعين الجمع الذي ذكرنا أولا، فاتضح بهذه أن الأحاديث الدالة على منع أكل المحرم مما صاده الحلال كلها محمولة على أنه صاده من أجله ، وأن الأحاديث الدالة على إباحة الأكل منه محمولة على أنه لم المحرمين خلافاً
"
يصده من اجله ، ولو صاده لاجل محرم معين حرم على جميع . لمن قال : لا يحرم إلا على ذلك المحرم المعين الذي صيد من أجله . ويروى هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وهو ظاهر قوله صلى عليه وسلم ( أو يصد لكم ، ويدل للأول ظاهر قوله في حديث أبي قتادة : هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها ، أو أشار لها ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوه » ففهومه أن إشارة واحد منهم تحرمه عليهم كلهم ، ويدل له أيضاً ما رواه أبو داود عن على أنه دهى وهو محرم إلى طعام عليه صيد فقال أطعموه حلالا فإنا حرم ، ، وهذا مشهور مذهب مالك من أصحابه مع اختلاف قوله في ذلك. المسألة الثانية : لا تجوز زكاة المحرم للصيد بأن يذبحه مثلا، فإن ذبحه فهو ميتة لا يحل أكله لأحد كائناً من كان إذ لا فرق بين قتله بالعقر وقتله بالابح لعموم قوله تعالى : (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ، وبهذا قال مالك وأصحابه كما نقله عنهم القرطبي وغيره ، وبه قال الحسن، والقاسم ، وسالم ، والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأى والشافعي في أحد قوليه ، وقال الحكم والثورى ،
وأبو ثور : لا بأس بأكله ، قال ابن المنذر : هو بمنزلة ذبيحة السارق . وقال عمرو بن دينار وأيوب السختياني يأكله الحلال ، وهو أحد الوله
الشافعي ، كما نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى ، وغيره . واحتج أهل هذا القول بأن من أباحث ذكاته غير الصيد أباحت الصيد كالحلال ، والظاهر هو ما تقدم من أن ذبح المحرم لا يحل الصيد ، ولا يعتبر ذكاة 4 ، لأن قتل الصيد حرام عليه ، ولأن ذكاته لا تحل له هو أكله الجماعة، و إذا كان الذبح لا يفيد الحل للذابح ، فأولى وأحرى ألا يفيد لغيره ، لأن الفرح تبع للأصل في أحكامه ، فلا يصح أن يثبت له مالا يثبت الأحله ، قاله القرطبي، وهو ظاهر .
الجزء 02 — ص ١٢٢