أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٥٣٨

سورة المائدة ۱۲۱ ثبوت اللقاء ، فعلى مذهب مسلم الحديث متصل ، وعلى مذهب الأكثرين يكون مرسلا لبعض كبار التابعين ، وقد سبق أن مرسل التابعى الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة ، أو قول أكثر العلماء ، أو غير ذلك مما سبق. وقد اعتضد هذا الحديث ، فقال به من الصحابة رضى الله عنهم، من سنذكره في فرع مذاهب العلماء اه. كلام النووى ، فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور على كل التقديرات، على مذاهب الأئمة الأربعة : لأن الشافعي منهم هو الذى لا يحتج بالمرسل ، وقد عرفت احتجاجه بهذا الحديث على تقدير إرساله . قال مقيده عفا الله عنه : نعم يشترط في قبول رواية [ المدلس ] التصريح بالسماع والمطلب المذكور مدلس ، لكن مشهور مذهب مالك ، وأبي حنيفة وأحمد - رحمهم الله تعالى - صحة الاحتجاج بالمرسل ، ولاسيما إذا اعتضد بغيره كما هنا ، وقد علمت من كلام النووى موافقة الشافعية . واحتج من قال بأن المرسل حجة بأن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بنسبة الحديث لمن فوقها ، إلا وهو جازم بالعدل والثقة فيمن حذفه ، حتى قال بعض المالكية : إن المرسل مقدم على المسند : لأنه ما حلف الواسطة في المرسل إلا وهو متكفل بالعدالة والثقة فيها حذف بخلاف المسند ، فإنه يحيل الناظر عليه ، ولا يتكفل له بالعدالة والثقة ، وإلى هذا أشار في [ مراقي السعود ] بقوله في مبحث المرسل : وهو حجة ولكن رجحا عليه مسند وعكس صحيحا و من المعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المداس من باب أولى، فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور عند مالك وأبي حنيفة وأحمد مع أن هذا الحديث له شاهد عند الخطيب وابن عدى من رواية عثمان بن خالد المخزومي، عن مالك عن نافع عن ابن عمر ، كما نقله ابن حجر في التلخيص وغيره وهو يقويه. وإن كان عثمان المذكور ضعيفاً لأن الضعيف يقوى المرسل ، كما عرف في علوم الحديث . فالظاهر أن حديث جابر هـذا صالح ، وأنه نص في محل
الجزء 02 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.