أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٥٤٠

- سورة المائدة ۱۲۳ المسألة الثالثة : الحيوان البرى ثلاثة أقسام : قسم هو صيد إجماعا ، وهو ما كالغزال من كل وحشى خلال الأكل ، فيمنع قتله المحرم ، وإن قتله فعليه الجواء وقسم ليس له بصيد إجماعا ، ولا بأس بقتله ، وقسم اختلف فيه • أما القسم الذي لا بأس بقتله ، وليس بصيد إجماعا فهو الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفارة. والكلب العقور . وأما القسم المختلف فيه : فكالأسد ، والخمر ، والفهد ، والذئب ، وقد روى الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في المحل ، والحرم : الغراب ، والحدأة ، والعقرب ، والفارة ، والكلب العقور » . وفي الصحيحين أيضاً عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : د خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ، ثم عد الخمس المذكورة آنها ، ولاشك أن الحية أولى بالقتل من العقرب . وقد أخرج مسلم من ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر محرما بقتل حية بمنى ، ، وعن ابن عمرو سئل : ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم ؟ فقال : ( حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر يقتل الكلب العقور ، والفأرة ، والعقرب ، والحدأة ، والغراب ، والحية ) رواه مسلم أيضاً ، والأحاديث في الباب كثيرة ، والجارى على الأصول تقييد الغراب بالأبقع ، وهو الذى فيه بياض ، لما روى مسلم من حديث عائشة في الفواسق الخنس المذكورة ، والغراب الأبقع . والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد ، وما أجاب به بعض العلماء من أن روايات الغراب بالإطلاق متفق عليها ، فهى أضح من رواية القيد بالا بقع لا ينهض ، إذ لا تعارض بين مقيد ومطلق ، لأن القيد بيان للمراد من المطلق . • ولا عبرة بقول عطاء ، ومجاهد . بمنع قتل الغراب للمحرم، لأنه خلاف النص الصريح الصحيح ، وقول عامة أهل العلم ، ولا عبرة أيضاً بقول إبراهيم
الجزء 02 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.