۱۲۰
أضواء البيان
ثقة، وهو من رجال البخاري ومسلم، وممن روى عنه مالك بن أنس. وكل ذلك يدل على أنه ثقة ، وقال فيه ابن حجر في [ التقريب ] ثقة ربما رهم ، وقاله فيه النووى في [ شرح المهذب ] : أما تضعيف عمرو بن أبي عمر و فغير ثابت . لأن البخارى، ومسلماً روياله في صحيحيهما ، واحتجا به ، وهما القدوة في هذا الباب .
وقد احتج به مالك ، وروى عنه وهو القدوة ، وقد عرف من عادته أنه لا يروى في كتابه إلا عن ثقة ، وقال أحمد بن حنبل فيه : ليس به بأس ، وقال أبو زرعة : هو ثقة ، و : هو ثقة ، رقال أبو حاتم : لا بأس به
وقال ابن عدى : لابأس به ، لأن مالكا روى عنه . ولا يروى مالك إلا عن صدوق ، ثقة . قلت : وقد عرف أن الجرح لا يثبت إلا مفسراً ولم يفسره ابن معين ، والنسائى بما يثبت تضعيف عمرو المذكور . وقول الترمذي : إن مولاه المطلب بن عبد الله بن حنطب ، لا يعرف له سماع من جابر ، وقول البخارى للترمذي : لا أعرف له سماعاً من أحد من الصحابة إلا قوله : حدثى من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ليس في شيء من ذلك ما يقتضى رد روايته، لما قدمنا فى سورة النساء من أن التحقيق هو الاكتفاء بالمعاصرة .
ولا يلزم ثبوت اللقى ، وأحرى ثبوت السماع ، كما أوضح الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله تعالى - في مقدمة صحيحه ، بما لامزيد عليه مع أن البخاري ذكر في كلامه هذا الذى نقله عن الترمذي ، أن المطلب مولى عمرو بن أبي عمرو المذكور ، صرح بالتحديث من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو تصريح بالسماع من بعض الصحابة بلا شك
•
وقال النووى في [ شرح المهذب ] : وأما إدراك المطلب لجابر . فقال ابن أبي حاتم ، وروى عن جابر قال : ويشبه أن يكون أدركه ، هذا هو كلام ابن أبي حاتم ، فحصل شك فى إدراكه ، ومذهب مسلم بن حجاج الذي ادعى في مقدمة صحيحه الاجماع فيه أنه لا يشترط في اتصال الحديث اللقاء . بل يكتفى بإمكانه والإمكان حاصل قطعاً، ومذهب على بن المدينى، والبخاري والأكثرين اشتراط
الجزء 02 — ص ١٢٠