سورة المائدة
۱۱۹
وطلعة راقد ، فمنهم من أكل ومنهم من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة رضى الله عنه وفق من أكله وقال : «أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وكحديث البهزى واسمه زيد بن كعب ، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حمار وحشي قير فى بعض وادى الروحاء وهو صاحبه شأنكم بهذا الحمار ، فأمر صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون ، ، أخرجه الإمامان مالك في موطنه وأحمد في مسنده ، والنسائي وصححه ابن خزيمة رغيره، كما قاله ابن حجر ، وممن قال بإباحته مطلقاً أبو حنيفة وأصحابه
·
قال مقيده ، عفا الله عنه : أظهر الأقوال وأقواها دليلا ، هو القول المفصل
بين ماصيد لأجل المحرم ، فلا يحل له ، وبين ما صاده الحلال ، لا لأجل المحرم، فإنه يحل له ، والدليل على هذا أمران : الأول : أن الجمع بين الأدلة واجب متى أمكن ، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق .
و من عدل عنها لابد أن يلغى نصوصا صحيحة الثاني : أن جابراً رضى الله عنه ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « صيد البر ليكم حلال ، وأنتم حرم مالم تصيدوه ، أو يصد لكم » ، رواه الإمام أحمد وأبو داود ، والنسائي ، والترمذي ، وابن خزيمة . وان حبان ، والحاكم، والبيهقي ، والدارقطني . وقال الشافعي : هذا أحسن حديث روى في هذا الباب وأقيس ، فإن قيل في إسناد هذا الحديث، عمر و بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب ، عن جابر ، وعمرو مختلف فيه ، قال فيه النسائي : ليس بالقوى في الحديث ، وإن كان قد روى عنه مالك .
وقال الترمذى فى مولاه المطلب أيضاً : لا يعرف له سماع من جابر ، وقال فيه الترمذى أيضاً في موضع آخر قال محمد : لا أعرف له سماحاً من أحد من الصحابة ، إلا قوله حدثنى من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالجواب أن هذا كله ليس فيه ما يقتضى رد هذا الحديث. الان مرا الذكور
الجزء 02 — ص ١١٩