أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٩٩

1 AY أضواء البيان في قطعه، وأما قتل المحارب بغير الكفؤ ، فهو قول أكثر العلماء . وعن الشافعي . وأحمد فيه روايتان ، والتحقيق عدم اشتراط المكافاة في قتل الحرابة ؛ لأن القتل فيها ليس على مجرد القتل ، وإنما هو على الفساد العام من إخافة السبيل ، وسلب المال قال الله تعالى : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ، ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا ) ، فأمر بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع بين شيئين ، وهما المحاربة ، والسعى فى الأرض بالفساد ، ولم يخص شريفاً من وضيع ، ولا رفيعاً من دنيء ، اه من القرطبي . قال مقيده ، عفا الله عنه : ومما يدل على عدم اعتبار المكافأة في قتل الحرابة ، إجماع العلماء على أن عفو ولو المقتول في الحرابة لغو لا أثر له ، و على الحاكم قتل المحارب القاتل ، فهو دليل على أنها ليست مسألة قصاص خالص ، بل هناك تغليظ زائد من جهة المحاربة . المسألة الثالثة : إذا حمل المحاربون على قافلة مثلا ، فقتل بعضهم بعض القافلة ، وبعض المحاربين لم يباشر قتل أحد ، فهل يقتل الجميع ، أو لا يقتل إلا من باشر القتل ، فيه خلاف ، والتحقيق قتل الجميع ، لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة ، فلا يتمكن المباشر من فعله ، إلا ) يقوة الآخر الذى هو ردء له ومعين على حرابته ، ولو قتل بعضهم ، وأخذ بعضهم المال جاز قتلهم ، وصلبهم كلهم ، لأنهم شركاء في كل ذلك ، وخالف في هذا الشافعي رحمه الله فقال : لا يجب الحد إلا على من ارتكب المعصية ولا يتعلق بمن أعانه عليها كسائر الحدود، وإنما عليه التعزير المسألة الرابعة : إذا كان فى المحاربين صى ، أو مجنون ، أو أب المقطوع عليه ، فهل يسقط الحد عن كلهم ؟ وبصير القتل للأولياء إن شاءوا قتلوا ، و إن شاءوا عفوا نظراً إلى أن حكم الجميع واحد ، فالشبهة في فعل واحد شبهة في الجميع ، وهو قول أبي حنيفة ، أو لا يسقط الحد غير المذكور من صبى ، ار مجنون ، أو أب ، وهو قول أكثر العلماء ، وهو الظاهر . •
الجزء 02 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.