سورة المائدة
٨٣
المسألة الخامسة : إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم ، فتوبتهم حينئذ الا تغير شيئاً من إقامة الحدود المذكورة عليهم، وأما إن جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم ، فليس للإمام عليهم حينئذ سيل ؛ لأنهم تسقط عنهم حدود الله ، وتبقى عليهم حقوق الآدمين ، فيقتص منهم في الأنفس والجراح، ويلزمهم غرم ما اتلفوه من الأموال ، ولولى الدم حينئذ العفو إن شاء ، ولصاحب المال
إسقاطه عنهم . وهذا قول أكثر العلماء مع الإجماع على سقوط حدود الله عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم ، كما هو صريح قوله تعالى : ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) الآية ، وإنما لزم أخذ ما بأيديهم من الأموال ، وتضمينهم ما استهلكوا : لأن ذلك غصب ، فلا يجوز لهم تملكه ، وقال قوم من الصحابة والتابعين : لا يطلب المحارب الذى جاء تائباً قبل القدرة عليه إلا بما وجد معه من المال ، وأماما استهلكه ، فلا يطلب به ، وذكر الطبرى هذا عن مالك من رواية الوليد بن مسلم عنه
قال القرطبي : وهو الظاهر من فعل على بن أبي طالب رضى الله عنه ، بحارثة بن بدر الغداني ، فإنه كان محارباً ، ثم تاب قبل القدرة عليه . فكتب له
سقوط الأموال والدم عنه كتاباً منشوراً ، ونحوه ذكره ابن جرير .
قال ابن خويز منداد : واختلفت الرواية عن مالك فى المحارب إذا أقم عليه الحد ، ولم يوجد له مال، هل يتبع ديناً بما أخذ ، أو يسقط عنه ، كما يسقط عن السارق . يعنى عند مالك ، والمسلم ، والذى في ذلك سواء ، ومعنى قوله : فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ) اختلف فيه العلماء فروى عن ابن عباس أنه قال : معناها أن من قتل نبياً ، أو إمام عدل ، فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياه ، بأن شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعاً ؛ نقله القرطبي ، وابن جرير وغيرهما ، ولا يخفى بعده عن ظاهر القرآن . وعن ابن عباس أيضاً أنه قال : المعنى أن من انتهك حرمة نفس واحدة
•
الجزء 02 — ص ٨٣