سورة المائدة
وهو نائم ، وأصحابه يأخذون مال الرجل ، حكمت فيهم بحكم المحاربين ، وتوقف الإمام أحمد في ذلك أحمد في ذلك ، وظاهر كلام الخرقى أنه لا محاربة إلا في الطرق،
فلا يكون محارباً في المصر ، لأنه يلحقه الغوث .
وذهب كثير من الحنابلة إلى أنه يكون محارباً في المصر أيضاً،
العموم الدليل .
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : لا تكون المحاربة إلا في الطرق ، وأما تي الأمصار فلا ، لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث ، بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه ، ويعينه . قال ابن كثير : ولا يثبت لهم حكم المحاربة ، إلا إذا كان عندهم سلاح ومن جملة السلاح : العصى ، والحجارة عند الأكثر ؛ لأنها تتلف بها الأنفس والأطراف كالسلاح ، خلافا لأبي حنيفة . المسألة الثانية : إذا كان المال الذى أتلفه المحارب ، أقل من نصاب السرقة الذي يحب فيه القطع ، أو كانت النفس التي قتلها غير مكافئة له ، كأن يقتل عبداً ، أو كافراً ، وهو حر مسلم ، فهو يقطع في أقل من النصاب ؟ ويقتل بغير الكفؤ أولا ؟ اختلف العلماء في ذلك ، فقال بعضهم : لا يقطع إلا إذا أخذ ربع دينار ، و بهذا قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وقال مالك : ولو لم يأخذ نصاباً ، لأنه يحكم عليه بحكم المحارب . قال ابن العربي : وهو الصحيح ، لأن الله تعالى ، حدد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، ربع دينار لوجوب القطع في السرقة ، ولم يحدد في قطع الحرابة شيئاً ، ذكر جزاء المحارب ، فاقتضى ذلك توفية جزائهم على المحاربة عن حبة ، ثم إن هذا قياس أصل على أصل ، وهو مختلف فيه ، وقياس الأعلى بالأدنى ، وذلك عكس القياس ، وكيف يصح أن يقاس المحارب على السارق ، وهو يطلب خطف المال ؟ فإن شعر به فر ، حتى إن السارق إذا دخل بالسلاح يطلب المال ، فإن منع منه ، أو صبح عليه حارب عليه ، فهو محارب يحكم عليه بحكم المحاربين ، أم كلام ابن العربي .
يقطع
ويشهد لهذا القول، عدم اشتراط الإخراج من حرز فيما يأخذه المحارب
( ٦ - أضواء البيان ٢ )
الجزء 02 — ص ٨١