سورة المائدة
۷۳
،
و مشهور مذهب مالك أن الناقص لا يقتص منه للكامل في الجراح فلا يقتص من عبد جرح حراً ، ولا من كافر جرح مسلماً ، وهو مراد خليل ابن إسحاق المالكي بقوله في مختصره : والجرح كالنفس في الفعل ، والفاعل والمفعول ، إلا ناقصا جرح كاملا يعنى فلا يقتص منه له ، ورواية ابن القصار عن مالك وجوب القصاص وفاقاً للأكثر ، ومن لا يقتل بقتله ، لا يقطع طرفه بطرفه ، فلا يقطع مسلم بكافر ، ولاحر بعيد ، وممن قال بهذا مالك ، والشافعي ، وأحمد ، والثورى ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وابن المنذر ، كما نقله عنهم صاحب
المغنى، وغيره .
وقال أبو حنيفة : لاقصاص في الأطراف بين مختلف البدل ، فلا يقطع الكامل بالناقص ، ولا الناقص بالكامل ، ولا الرجل بالمرأة ، ولا المرأة بالرجل ، ولا الحر بالعبد ، ولا العبد بالحر
•
ويقطع المسلم بالكافر ، والكافر بالمسلم ؛ لأن التكافؤ معتبر في الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء ، ولا الكاملة بالناقصة ، فكذلك لا . وخذ طرف الرجل بطرف المرأة ، ولا يؤخذ طرفها بطرفه ، كما لا تؤخذ اليسرى باليمني . وأجيب من قبل الجمهور ، بأن من يجرى بينهما القصاص في النفس ، يجرى في الطرف بينهما ، كالحرين ، وما ذكره المخالف يبطل بالقصاص في النفس ، فإن التكافؤ فيه معتبر بدليل أن المسلم لا يقتل بمستأمن ، ثم يلزمه أن يأخذ الناقصة بالكاملة : لأن المماثلة قد وجدت ، ومعها زيادة ، فوجب أخذها بها إذا رضى المستحق ، كما تؤخذ نافصة الأصابع بكاملة الأصابع . وأما اليسار واليمين ، فيجريان مجرى النفس لاختلاف محليهما ، ولهذا استوى بدلها ، فعلم أنها ليست ناقصة عنها شرعا ، وأن العلة فيهما ليست كما ذكر المخالف ، قاله ابن قدامة في المغنى . و من الدليل على جريان القصاص فى الأطراف ، بين من جرى بينهم في الأنفس . قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها ، أن النفس بالنفس ، والعين
الجزء 02 — ص ٧٣