أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٨٩

أصواء البيان وهو ضعيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ، قال الدارقطني : لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى ، وهو متروك الحديث . والصواب عن ربيعة ، عن ابن البيلماني مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وابن البيلماني ضعيف الحديث ، لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث ، فكيف بما يرسله ، فإذا عرفت ضعف الاستدلال على قتل المسلم بالكافر ، فاعلم أن كونه لا يقتل به ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتاً لا مطعن فيه مبيناً بطلان تلك الأدلة التي لا يعول عليها . فقد أخرج البخاري في صحيحه في باب « كتابة المعلم » ، وفى باب لا يقتل المسلم بالكافر ، أن أبا حنيفة سأل عليا رضى الله عنه : هل عندكم شيء مما ليس في القرآن ؟ فقال : لا والذي فلق الحبة ، وبرأ النسمة إلا فهماً يعطيه الله رجلا فى كتابه ، وما فى هذه الصحيفة قلت : وما في الصحيفة ؟ قال العقل ، وفكاك الأسير ، وألا يقتل مسلم بكافر فهذا نص صحيح قاطع للنزاع مخصص لعموم النفس بالنفس ، مبين عدم صحة الأخبار المروية بخلافه ، ولم يصح فى الباب شيء يخالفه ، قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق حديث على هذا : ولا يصح حديث ، ولا تأويل يخالف هذا ، وقال القرطي في تفسيره قلت : فلا يصح في الباب إلا حديث البخاري ، وهو يخصص عموم قوله تعالى : كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية . وعموم قوله تعالى : ( أن النفس بالنفس ) فهذا الذي ذكرنا في هذا المبحث هو تحقيق المقام في حكم القصاص في الأنفس بين الذكور والإناث والأحرار والعبيد ، والمسلمين والكفار . أنه " واما حكم القصاص بينهم في الأطراف ، فجمهور العلماء على للقصاص في الأنفس ، فكل شخصين يجرى بينهما القصاص في النفس ، فإنه يجرى بينهما في الأطراف ، فيقطع الحر المسلم بالحر المسلم ، والعبد بالعبد ، والذمى بالذمى ، والذكر بالأنى ، والأنثى بالذكر ، ويقطع الناقص بالكامل ، كالعبد بالحر ، والكافر بالمسلم .
الجزء 02 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.