٧٤
.
أضواء البيان
بالعين ، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن ، والسن بالسن، والجروح قصاص). وماروى عن الإمام أحمد من أنه لاقصاص بين العبيد ، فيما دون النفس وهو قول الشعبي ، والثورى ، والنخعي ، وفاقاً لأبي حنيفة ، معلملين بأن أطراف العبيد مال كالبهائم يرد عليه بدليل الجمهور الذي ذكر نا آنها ، وبأن أنفس العبيد مال أيضاً كالبهائم ، مع تصريح الله تعالى بالقصاص فيها في قوله
تعالى : ( والعبد بالعبد ) .
واعلم أنه يشترط للقصاص فيما دون النفس ثلاثة شروط : الأول : كونه عمداً ، وهذا يشترط في قتل النفس بالنفس أيضاً . الثاني : كونهما يجرى بينهما القصاص في النفس .
الثالث : إمكان الاستيفاء من غير حيف ، ولا زيادة لأن الله تعالى يقول : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) الآية ، ويقول : (فمن اعتدى عليكم ، فاعتدوا عليه ، يمثل ما اعتدى عليكم ، فإن لم يمكن استيفاؤه من غير زيادة سقط القصاص ، ووجبت الدية ، ولأجل هذا أجمع العلماء على أن ما يمكن استيفاؤه من غير حيف ، ولا زيادة فيه القصاص المذكور في الآية ، في قوله تعالى : والمين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن و السن بالسن ) ، وكالجراح التى تكون في مفصل ، كقطع اليد ، والرجل من مفصليهما . واختلفوا فى قطع العضو من غير مفصل ، بل من نفس العظم ، فمنهم من أو جب فيه القصاص، نظراً إلى أنه يمكن من غير زيادة وممن قال بهذا مالك ، فأوجب القصاص في قطع العظم من غير المفصل ، إلا فيما يخشى منه الموت كقطاع الفخذ ، ونحوها . وقال الشافعي : لا يجب القصاص في شيء من العظام مطلقا ، وهو مروى عن عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، وبه يقول عطاء ، والشعبي ، والحسن البصرى ، والزهرى ، وإبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب سفيان الثورى ، والليث بن سعد ، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد ، كما نقله عنهم ابن كثير ، وغيره . وقال أبو حنيفة
الجزء 02 — ص ٧٤