٥٥٨
أضواء البيان
ورفعها ليس نسخاً إجماعاً .
وأما نسخ المتواتر بالآحاد .
فا لتحقيق الذى لاشك فيه أنه لا مانع منه ولا محذور فيه ، ولا وجه لمنعه البتة ، وإن خالف في ذلك جمهور أهل الأصول .
لأن أخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عن المتواتر لاوجه لردها ، ولا تعارض البتة بينها وبين المتواتر إذ لا تناقض بين خبرين اختلف زمنهما ، لجواز صدق كل منهما في وقته .
فلو أخبرك مثلا عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب ، بأن أخاك الغائب
لم يزل غائباً ولم يأت منزله .
لأنهم كانوا بمنزله وليس بموجود ، ثم أخبرك بعد ذلك رجل واحد بأن
أخاك موجود في منزله الآن .
فهل يسوغ لك أن نقول له كذبت ، لأني أخبرني عدد كثير قبلك أنه
لم يأت ؟
ولو قلت له ذلك لقال لك هم فى وقت إخبارهم لك صادقون ، ولكن
أخاك جاء بعد ذلك .
فالمتواتر في وقت نزوله صادق .
وخبر الآحاد الوارد بعده صادق أيضاً .
لأنه أفاد تجدد شيء لم يكن .
فحصر المحرمات مثلا في الأربع المذكورة في قوله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة )
الآية . صادق في ذلك الوقت
لا يوجد محرم على طاهم يطعمه إلا تلك المحرمات الأربع .
الجزء 07 — ص ٥٥٨