سورة محمد
لقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) .
فاحترم النص القرآني المتواتر ، فلم يرض نسخه بخبر آحاد سنده دون سنده
لأن نسخ المتواتر بالآحاد عنـــــــده ، رفع للأقوى بالأضعف
،
وذلك لا يصح .
وكذلك حديث تغريب الزانى البكر فهو عنده زيادة ناسخة لقوله تعالى : ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) والمتواتر لا ينسخ بالآحاد .
فتركه العمل بهذا النوع من الأحاديث بناه على مقدمتين :
إحداهما : أن الزيادة على النص نسخ .
والثانية : أن المتواتر لا ينسخ بالآحاد .
وخالفه في المقدمة الأولى جمهور العلماء .
ووافقوه في الثانية .
والذي يظهر لنا ونعتقده اعتقاداً جازماً أن كلتا المقدمتين ليست بصحيحة
أما الزيادة فيجب فيها التفصيل
•
فإن كانت أثبتت حكما نفاه النص أو نفت حكما أثبته النص فهى نسخ . وإن كانت لم تتعرض للنص بنفى ولا إثبات بل زادت شيئاً سكت عنه النص فلا يمكن أن تكون نسخاً لأنها إنما رفعت الإباحة العقلية التي هي البراءة الأصلية.
الجزء 07 — ص ٥٥٧