سورة محمد
فلا تحرم في ذلك الوقت الحمر الأهلية ولا ذو الناب من السباع ولا الخمر
ولا غير ذلك .
فإذا جاء بعد خبر آحاد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم : حرم لحوم الحجر الأهلية بخيبر ، فهل يسوغ لقائل أن يقول :
هذا الخبر الصحيح مردود لأنه يعارض حصر المحرمات في الأربع المذكورة
في آية : ( قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما ) الآية ؟
ولو قال ذلك لقيل له :
هذا الخبر الصحيح لا تناقضه الآية ، لأنه إنما أفاد حكما جديداً طارئاً
لم يكن مشروعاً من قبل .
وأحكام الشريعة تتجدد شيئاً فشيئاً .
والآية لم تدل على استمرار الحصر المذكور فيها
فتبين أن زيادة حكم طارىء لا تناقض بينها وبين ما كان قبلها
·
وإيضاح هذا أن نسخ المتواتر بالآحاد إنما رفع استمرار حكم المتواتر
ودلالة المتواتر على استمرار حكمه ليست قطعية حتى يمنع نسخها بأخبار الآحاد
الصحيحة .
وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الأنعام .
وقصدنا مطلق المثال لما يقال : إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله خالف فيه
السنة برأيه
•
وغرضنا أن نبين أنه رحمه الله لم يخالف شيئاً من ذلك ، إلا لشيء اعتقده
مسوغاً لذلك
وأنه لا يترك السنة إلا لشيء يراه مستوجباً لذلك شرعاً
الجزء 07 — ص ٥٥٩