أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٤٠٩

سورة محمد فلا تحرم في ذلك الوقت الحمر الأهلية ولا ذو الناب من السباع ولا الخمر ولا غير ذلك . فإذا جاء بعد خبر آحاد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم : حرم لحوم الحجر الأهلية بخيبر ، فهل يسوغ لقائل أن يقول : هذا الخبر الصحيح مردود لأنه يعارض حصر المحرمات في الأربع المذكورة في آية : ( قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما ) الآية ؟ ولو قال ذلك لقيل له : هذا الخبر الصحيح لا تناقضه الآية ، لأنه إنما أفاد حكما جديداً طارئاً لم يكن مشروعاً من قبل . وأحكام الشريعة تتجدد شيئاً فشيئاً . والآية لم تدل على استمرار الحصر المذكور فيها فتبين أن زيادة حكم طارىء لا تناقض بينها وبين ما كان قبلها · وإيضاح هذا أن نسخ المتواتر بالآحاد إنما رفع استمرار حكم المتواتر ودلالة المتواتر على استمرار حكمه ليست قطعية حتى يمنع نسخها بأخبار الآحاد الصحيحة . وقد قدمنا إيضاح هذا في سورة الأنعام . وقصدنا مطلق المثال لما يقال : إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله خالف فيه السنة برأيه • وغرضنا أن نبين أنه رحمه الله لم يخالف شيئاً من ذلك ، إلا لشيء اعتقده مسوغاً لذلك وأنه لا يترك السنة إلا لشيء يراه مستوجباً لذلك شرعاً
الجزء 07 — ص ٥٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.