أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٣٣٧

سورة محمد من المالكية، والشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد . والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز ، ومنه ماليس بجائز . *AV ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من القرون الثلاثة المفضلة. وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة . أما التقليد الجائز الذى لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامى عالماً أهلا للفتيا فى نازلة نزلت به ، وهذا النوع من التقليد كان شائعاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه . فقد كان العامى ، يسأل من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه . وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولا بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بفتياه . قال صاحب نشر البنود فى شرحه لقوله في مراقى السعود : رجوعه لغيره في آخر يجوز للاجماع عند الأكثر ما نصه : يعنى أن العامى يجوز له عند الأكثر ، الرجوع إلى قول غير المجتهد الذى استفتاه أولا في حكم آخر لإجماع الصحابة رضى الله عنهم ، على أنه يسوغ للعامى السؤال لكل عالم ، ولأن كل مسألة لها حكم نفسها . فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله ، فكذلك في المسألة الأخرى . قاله الحطاب شارح مختصر خليل . قال القرافي : انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر
الجزء 07 — ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.