سورة محمد
من المالكية، والشوكاني في القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد . والتحقيق : أن التقليد منه ما هو جائز ، ومنه ماليس بجائز .
*AV
ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من القرون
الثلاثة المفضلة.
وسنذكر كل الأقسام هنا إن شاء الله مع بيان الأدلة .
أما التقليد الجائز الذى لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامى عالماً أهلا للفتيا فى نازلة نزلت به ، وهذا النوع من التقليد كان شائعاً في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه .
فقد كان العامى ، يسأل من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، عن حكم النازلة تنزل به فيفتيه فيعمل بفتياه .
وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه أولا بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بفتياه .
قال صاحب نشر البنود فى شرحه لقوله في مراقى السعود :
رجوعه لغيره في آخر يجوز للاجماع عند الأكثر ما نصه : يعنى أن العامى يجوز له عند الأكثر ، الرجوع إلى قول غير المجتهد الذى استفتاه أولا في حكم آخر لإجماع الصحابة رضى الله عنهم ، على أنه يسوغ للعامى السؤال لكل عالم ، ولأن كل مسألة لها حكم نفسها . فكما لم يتعين الأول للاتباع في المسألة الأولى إلا بعد سؤاله ، فكذلك في المسألة الأخرى . قاله الحطاب شارح مختصر خليل .
قال القرافي : انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء
من غير حجر
الجزء 07 — ص ٤٨٧