٤٨٨
أضواء البيان
وأجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدها فله أن يستفتى أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرها ، ويعمل بقولهم بغير نكير .
فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل . اهـ. محل الغرض منه وما ذكره من انعقاد الإجماعين صحيح كما لا يخفى ، فالأقوال المخالفة لهما
من متأخرى الأصوليين كلها مخاتمة للاجماع .
وبعض العلماء يقول : إن تقليد العامى المذكور للعالم وعمله بفتياه من
الاتباع لامن انتقليد .
والصواب : أن ذلك تقليد مشروع مجمع على مشروعيته .
وأما ماليس من التقليد بجائز بلا خلاف ؟ فهو تقليد المجتهد الذي ظهر له الحكم باجتهاده، مجتهداً آخر يرى خلاف ما ظهر له هو ، الاجماع على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاده لا يجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه .
وأما
نوع
التقليد الذى خالف فيه المتأخرون ، الصحابة وغيرهم من القرون المشهود لهم بالخير ، فهو تقليد رجل واحد معين دون غيره ، من جميع
العلماء .
فإن هذا النوع من التقليد ، لم يرد به نص من كتاب ولاسنة ، ولم يقل به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من القرون الثلاثة المشهود لهم بالخير .
وهو مخالف لأقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله ، فلم يقل أحد منهم بالجمود
على قول رجل واحد معين دون غيره ، من جميع علماء المسلمين
فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع ، ومن يدعى خلاف ذلك ،
الجزء 07 — ص ٤٨٨