٤٨٦
أضواء البيان
بالأمور الاجتهادية ولا يتناول ماجاء فيه نص صحيح من الوحى سالم من المعارض قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره : مختصراً على مذهب الإمام مالك بن أنس ما نصه
:
والمذهب لغة الطريق ومكان الذهاب ، ثم صار عند الففهاء حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية ] اهـ . محل الغرض منه بافظه . فقوله : من الأحكام الاجتهادية تدل على أن اسم المذهب لم يتناول مواقع
النصوص الشرعية السالمة من المعارض
وذلك أمر لا خلاف فيه لإجماع العلماء على أن المجتهد المطلق إذا أقام باجتهاده دليلا ، مخالفا لنص من كتاب أو سنة أو إجماع ، أن دليله ذلك
باطل بلا خلاف .
وأنه يرد بالقادح المسمى في الأصول بفساد الاعتبار .
وفساد الاعتبار الذي هو مخالفة الدليل لنص أو إجماع من القوادح التي لانزاع في إبطال الدليل بها . وإليه الإشارة بقول صاحب مراقى السعود في
في القوادح :
والخلف للنص أو إجماع دعا فسادا لاعتبار كل من وعى وبما ذكرنا تعلم أنه لا اجتهاد أصلا ولا تقليد أصلا في شيء يخالف نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع .
وإذا عرفت ذلك فاعلم أن بعض الناس من المتأخرين أجاز التقليد ، ولو كان فيه مخالفة نصوص الوحى ، كما ذكرنا عن الصاوى وأضرابه . وعليه أكثر المقلدين للمذاهب فى هذا الزمان وأزمان قبله .
و بعض العلماء منع التقليد مطلقا ، وممن ذهب إلى ذلك ابن خويز منداد
الجزء 07 — ص ٤٨٦