أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٣٣٥

سورة محمد ٤٨٥ به : لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين ، الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند متأخرى الأصوليين ، يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه . ولا دليل على ذلك البتة . يل أدلة الكتاب والسنة ، دالة على وجوب تدبر الوحى ، وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما علم منه ، علماً صحيحاً قليلا كان أو كثيراً . وهذه المسألة الثانية يتداخل بعض الكلام فيها ، مع بعض الكلام ، في المسألة الأولى . فهما شبه المسألة الواحدة . المسألة الثالثة فى التقليد في بيان معناه لغة واصطلاحا وأقسامه وبيان ما يصح منها وما لا يصح اعلم أن التقليد في اللغة : هو جعل القلادة في العنق . وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم . ومنه قول لقيط الأيادى : وقلدوا أمركم الله دركم * رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا وأما التقليد في اصطلاح الفقهاء : فهو الأخذ بمذهب الغير من غـيـر معرفة دليله. والمراد بالمذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة . ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصاً من كتابه أو سنة ثابتة ، سالما من المعارض . لأن الكتاب والسنة حجة على كل أحد كائناً من كان ، لا تسوغ مخالفتهما البتة لأحد كائناً من كان فيجب التفطن ، لأن المذهب الذي فيه التقليد يختص
الجزء 07 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.