سورة محمد
٤٨٥
به : لا يصح شيء منه إلا لخصوص المجتهدين ، الجامعين لشروط الاجتهاد المعروفة عند متأخرى الأصوليين ، يحتاج إلى دليل يجب الرجوع إليه .
ولا دليل على ذلك البتة .
يل أدلة الكتاب والسنة ، دالة على وجوب تدبر الوحى ، وتفهمه وتعلمه والعمل بكل ما علم منه ، علماً صحيحاً قليلا كان أو كثيراً .
وهذه المسألة الثانية يتداخل بعض الكلام فيها ، مع بعض الكلام ، في المسألة الأولى . فهما شبه المسألة الواحدة .
المسألة الثالثة فى التقليد في بيان معناه لغة واصطلاحا
وأقسامه وبيان ما يصح منها وما لا يصح
اعلم أن التقليد في اللغة : هو جعل القلادة في العنق .
وتقليد الولاة هو جعل الولايات قلائد في أعناقهم . ومنه قول لقيط الأيادى :
وقلدوا أمركم الله دركم * رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا وأما التقليد في اصطلاح الفقهاء : فهو الأخذ بمذهب الغير من غـيـر
معرفة دليله.
والمراد بالمذهب هو ما يصح فيه الاجتهاد خاصة .
ولا يصح الاجتهاد البتة في شيء يخالف نصاً من كتابه أو سنة ثابتة ، سالما من المعارض . لأن الكتاب والسنة حجة على كل أحد كائناً من كان ، لا تسوغ مخالفتهما البتة لأحد كائناً من كان فيجب التفطن ، لأن المذهب الذي فيه التقليد يختص
الجزء 07 — ص ٤٨٥