٥٤٨
أضواء البيان
الحالة الرابعة : أن يختلفا في الحكم والسبب معا ، ولا حمل في هذه إجماعاً وهو واضح ، وهذا فيما إذا كان المقيد واحداً ، أما إذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين ، فلا يمكن حمل المطلق على كليهما لتنافي قيديهما ، ولكنه ينظر فيهما . فإن كان أحدهما أقرب للمطلق من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء فيقيد بقيده ، وإن لم يكن أحدهما أقرب له ، فلا يقيد بقيد واحد. منهما ، ويبقى على إطلاقه إذ لا ترجيح بلا مرجح ، ومثال كون أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم كفارة اليمين ، فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق، مع أن صوم ا الظهار مقيد بالتتابع في قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) م التمتع مقيد بالتفريق في قوله تعالى: ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع، لأن كلا من صوم الظهار واليمين صوم كفارة بخلاف صوم التمتع ، فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع
وصوم
من يقول بذلك ، ولا يقيد بالتفريق الذي في صوم التمتع .
عند
وقراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات لم تثبت لإجماع الصحابة .
.
على عدم كتب متتابعات في المصاحف العثمانية، ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر : صوم قضاء رمضان ، فإن الله تعالى قال فيه
أنه تعالى قيد صوم
( فعدة من أيام أخر ) ولم يقيده بتتابع ولا تفريق ، مع الظهار بالتتابع . . وصوم التمتع بالتفريق ، وليس أحدهما أقرب إلى
صوم
قضاء
رمضان من الآخر ، فلا يقيد بقيد واحد منهما بل يبقى على الاختيار . إن شاء تابعه ، وإن شاء فرقه والعلم عند الله تعالى . انتهى من [ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ] مع زيادة يسيرة للإيضاح .
الفرع الثاني : اعلم أن أهل العلم اختلفوا في رقبة كفارة الظهار، هل يشترط
الجزء 06 — ص ٥٤٨