سورة الأحزاب
٥٤٧
الحالة الثانية : هى أن يتحد الحكم، ويختلف السبب ، كالمسألة التي نحن بصددها ، فإن الحكم في آية المقيد وآية المطلق واحد ، وهو عتق رقبة في كفارة ، ولكن السبب فيهما مختلف ، لأن سبب المقيد قتل خطأ ، وسبب المطلق ظهار ، ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد ، عند الشافعية ، والحنابلة وكثير من المالكية ، ولذا شرطوا الإيمان في كفارة الظهار حملا لهذا المطلق على المقيد ، خلافا لأبي حنيفة ، ومن وافقه قالوا : ويعتضد حمل هذا المطلق عن المقيد بقوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاوية بن الحكم السلمى رضى الله عنه « اعتقها فإنها مؤمنة ، ولم يستفصله عنها ، هل هى فى كفارة أو لا ؟ وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال . قال في مراقى السعود :
و نزان ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال
الحالة الثالثة : عكس هذه : وهي الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم، فقيل : يحمل فيها المطلق على المقيد ، وقيل : لا ، وهو قول أكثر العلماء ، ومثلوا الظهار، وإطعامه ، فسببهما واحد وهو الظهار ، وحكمهما مختلف ، لأن
الله
بصوم
أحدهما تكفير بصوم والآخر تكفير بإطعام ، وأحدهما مقيد بالتتابع ، وهو الصوم ، والثانى مطلق عن قيد التتابع ، وهو الإطعام، فلا يحمل هذا المطلق على هذا المقيد . والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة ، مثلوا لذلك بإطعام الظهار، فإنه لم يقيد بكونه من قبل أن يتماسا ، مع أن عتقه وصومه قد قيدا بقوله: من قبل أن يتماسا ) ، فيحمل هذا المطلق على المقيد ، فيجب كون الإطعام قبل المسيس ، ومثل له الخمى بالإطعام فى كفارة اليمين حيث قيد بقوله : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) مع إطلاق الكسوة عن القيد بذلك ، في قوله : أو كسوتهم فيحمل هذا المطلق على المقيد ، فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم .
الجزء 06 — ص ٥٤٧