سورة الأحزاب
٥٤٩
فيها سلامتها من العيوب أولا . فحكى عن داود الظاهرى أنه جوز كل رقبة
عليها الاسم ولو كانت معيبة بكل العيوب ، تمسكا بإطلاق الرقبة في قوله تعالى : ( فتحرير رقبة ) ، قال : ظاهره ولو معيبة ، لأن الله لم يقيد الرقبة بشيء .
وذهب أكثر أهل العلم إلى اشتراط السلامة من العيوب القوية مع اختلافهم فى بعض العيوب . قالوا : يشترط سلامتها من العيوب المضرة بالعمل ضرراً بينا ، لأن المقصود تمليك العبد منافعه ، وتمكينه من التصرف لنفسه ، ولا يحصل هذا مع ما يضر بالعمل ضرراً بينا ، فلا يجزىء الأعمى ، لأنه لا يمكنه العمل في أكثر الصنائع ، ولا المقعد ، ولا المقطوع اليدين أو الرجلين ، لأن اليدين آلة البطش فلا يمكنه العمل مع فقدهما والرجلان آلة المشي ، فلا يتهيأ له كثير من العمل مع تلفهما ، والشلل كالقطع في هذا .
قالوا : ولا يجوز المجنون جنوناً مطبقاً ، لأنه وجد فيه المعنيان : ذهاب منفعة الجنس ، وحصول الضرر بالعمل . قاله فى المغنى ثم قال: وبهذا كله قال الشافعي ومالك ، وأبو ثور وأصحاب الرأى . انتهى محل الغرض منه .
و به تعلم إجماع الأئمة الأربعة على اشتراط السلامة من مثل العيوب
المذكورة.
وقال ابن قدامة في المغنى : ولا يجزىء مقطوع اليد أو الرجل ، ولا أشلهما ولا مقطوع إبهام اليد أو سبابتها أو الوسطى ، لأن نفع اليد يذهب بذهاب هؤلاء ، ولا يجزىء مقطوع الخنصر والبنصر ، من يد واحدة ، لأن نفع اليدين يزول أكثره بذلك . وإن قطعت كل واحدة من يد جاز ، لأن نفع الكفين
سباق وقطع أنملة الإبهام كقطع جميعها، فإن نفعها يذهب بذلك لكونها أنملتين :
،
الجزء 06 — ص ٥٤٩