أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٦٣٧

٥٢٦ أضواء البيان عن أحمد ونصره من أنه يكفى فيه كفارة الظهار عن كفارة اليمين ، والعلم عند الله تعالى . المسألة الثامنة : أظهر أقوال أهل العلم عندى ، فيمن قال لامرأته : أنت على حرام كظهر أمتى ، أو أنت على كظهر أمى حرام : أنه يكون مظاهراً مطلقاً ، ولا ينصرف للطلاق ، ولو نواه ، لأن الصيغة صريحة في الظهار • المسألة التاسعة : أظهر أقوال أهل العلم عندى فيمن قال : لامرأته أنت طالق كظهر أمى ، أن الطلاق إن كان بائنا بانت به ، ولا يقع ظهار بقوله : كظهر أمي ، لأن تلفظه بذلك وقع ، وهى أجنبية فهو كالظهار من الأجنبية ، وإن كان الطلاق رجعياً ، ونوى بقوله كظهر أمى الظهار كان مظاهراً ، لأن الرجعية زوجة يلحقها الظهار والطلاق ، وإن لم ينوبه الظهار ، فلا يكون ظهاراً ، لأنه أتى بصريح الطلاق أولا ، وجعل قوله : كظهر أمى صفة له ، وصريح لا ينصرف إلى الظهار . ونقل فى المغنى هذا الذي استظهرنا عن القاضي . وقال : وهو مذهب الشافعي . وأما لو قدم الظهار على الطلاق فقال : أنت على كظهر أمي الطلاق طالق ، فالأظهر وقوع الظهار والطلاق معاً سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا : لأن الظهار لا رفع الزوجية ، ولا تحصل به البينونة ، لأن الكفارة ترفع حكمه ، فلا يمنع وقوع الطلاق على المظاهر منها . والعلم عند الله تعالى المسألة العاشرة : أظهر أقوال أهل العلم عندى: أنه إن شبه أى عضو من امر أنه بظهر أمه ، أبأى عضو من أعضائها ، فهو مظاهر الحصول معنى تحريم الزوجة بذلك. وسواء كان عضو الأم يجوز له النظر إليه كرأسها ويدها أو لا يجوز له كفرجها وفخذها ، وهذا قول مالك ، والشافعي ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، ورواية أخرى : أنه لا يكون مظاهراً ، حتى يشبه جملة امرأته، لأنه لو حلف بالله لا يمس عضواً معيناً منها لم يسر إلى غيره من أعضائها ، فكذلك المظاهرة، ولأن هذا ليس بمنصوص "
الجزء 06 — ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.