أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٦٣٨

سورة الأحزاب ۵۲۷ عليه ، ولاهو فى معنى المنصوص، وعن أبى حنيفة : إن شبهها بما يحرم النظر إليه من الأم كالفخذ والفرج فهو ظهار ، وإن شبهها بما يجوز النظر إليه ، كاليد والرأس فليس بظهار، لأن التشبيه بعضو يحل النظر إليه كالتشبيه بعضو زوجة له أخرى ، فلا يحصل به الظهار، وإنما استظهرنا أنه ظهار مطلقا ، لأن معنى التحريم حاصل به ، فهو فى معنى صريح الظهار فقولهم: ولاهو فى معنى المنصوص ليس بمسلم ، بل هو فى معناه ، وقياسه على حلفه بالله لا يمس عضواً معيناً منها ظاهر السقوط ، لأن معنى التحريم يحصل ببعض ، والحلف عن بعض لا يسرى إلى بعض آخر ، كما ترى . وقول أبي حنيفة : إن العضو الذى يحل النظر إليه : لا يحصل الظهار بالتشبيه به غير مسلم أيضاً ، لأنه وإن جاز النظر إليه فإن التلذذ به حرام ، والتلذذ هو المستفاد من عقد النكاح ، فالتشبيه به مستلزم للتحريم ، والظهار هو نفس التحريم بواسطة التشبيه بعض الأم المحرم . واعلم أن القول بأن الظهار يحصل بقوله : شعرك ، أو ريقك، أو كلامك على كظهر أمى، له وجه قوى من النظر ، لأن الشعر من محاسن النساء التي يتلذذ بها الأزواج كما بيناه في سورة الحج ، وكذلك الريق فإن الزوج يمصه ويتلذذ به من امرأته ، وكذلك الكلام كما هو معروف . وأما لوقال لها : سمالك أو بصاقك ، أو نحو ذلك على كظهر أمى ، فالظاهر أن ذلك ليس بشيء ، لأن السعال والبصاق وما يجرى مجراهما ، كالدمع ليس مما يتمتع به عادة والعلم عند الله تعالى . المسألة الحادية عشرة : اختلف العلماء فيمن قال لأمته : أنت على كظهر أمى ، أو قال ذلك لأم ولده ، فقال بعض أهل العلم : لا يصح الظهار من المملوكة، وهو مروى عن ابن عمر ، وعبد الله بن عمر ، وسعيد بن المسيب ، ومجاهد ، والشعبي، وربيعة ، والأوزاعي ، والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد ، وقال بعضهم : يصح الظهار من الأمة أم ولد كانت أو غيرها ، وهو مذهب مالك ،
الجزء 06 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.