سورة الأحزاب
٥٢٥
شبه امرأته بجملة أمه ، فكان مشبها لها بظهرهما، فيثبت الظهار كما لو شبهها
به منفرداً .
عندى فى قياس المذهب أنه إن وجدت قرينة تدل على الظهار والذي
يصبح
،
مثل أن يخرجه مخرج الحلف ، فيقول : إن فعلت كذا فأنت على مثل أمى أو قال ذلك حال الخصومة ، والغضب فهو ظهار ، لأنه إذا خرج مخرج الحلف فالحلف يراد للامتناع من شيء أو الحث عليه ، وإنما يحصل ذلك بتحريمها عليه، ولأن كونها مثل أمه فى صفتها أو كرامتها لا يتعلق على شرط فيدل على أنه إنما أراد الظهار ؟ ووقوع ذلك في حال الخصومة والغضب دليل على أنه أراد به ما يتعلق بأذاها ، ويوجب اجتنابها وهو الظهار ، وإن عدم هذا فليس بظهار ، لأنه محتمل لغير الظهار احتمالا كثيراً . فلا يتعين الظهار فيه بغير دليل. ونحوهذا قول أبي ثور . انتهى محل الغرض من المغنى ، وهو الأظهر فلا ينبغى العدول عنه والعلم عند الله تعالى
•
المسألة السابعة : أظهر أقوال أهل العلم عندى أنه إن قال : الحل على حرام أو ما أحل الله على حرام ، أو ما أنقلب إليه حرام وكانت له امرأة أنه يكون مظاهراً ، وذلك لدخول الزوجة في عموم الصيغ المذكورة .
قال في المغني : نص على ذلك أحمد فى الصور الثلاث اه . وهو ظاهر وهذا على أقيس الأقوال ، وهو كون التحريم ظهاراً ، وأظهر القولين عندى فيمن قال : ما أحل الله من أهل ومال حرام على أنه يلزمه الظهار ، مع لزوم ما يلزم فى تحريم ما أحل الله من مال ، وهو كفارة يمين عند من يقول بذلك ، وعليه فتلزمه كفارة ظهار وكفارة يمين .
وهذا الذي استظهرنا هو الذى اختاره ابن عقيل خلافاً لما نقله في المغنى
الجزء 06 — ص ٥٢٥