أضواء البيان
وتكفينه . والظاهر أنه إن نفى ولداً بعد موته ، فإن كانت أمه حية فلا بد من اللعان ، لأنه قاذف أمه ، وإن كانت الأم ميتة جرى على الخلاف في حد من قذف ميتة ، فعلى القول بالحد فله اللعان ، وعلى القول بعدمه فلا لعان، وقد قدمنا الخلاف في ذلك. ويعتضد ما ذكرنا بما تقدم قريباً من أن له اللمان لنفي الولد لأنه يجتمع به موجبان للعان، وهما إسقاط الحد ونفى الولد ، وبه تعلم أن الأظهر عدم النظر إلى الولد الميت هل ترك مالا أو لا ؟ والعلم عند الله تعالى .
اعلم أن أهل العلم اختلفوا في توأمى الملاعنة المنفيين باللعان ، هل يتوارثان توارث الشقيقين أو الأخوين لأم ؟ وقال ابن الحاجب من المالكية : هما شقيقان، وقال خليل في التوضيح وهو شرحه لمختصر ابن الحاجب في الفقه المالكي : إن كونهما شقيقين هو مشهور مذهب مالك . وقال المغيرة من المالكية : يتوارثان
توارث الأخوين لأم كالمشهور عند المالكية في توأمى الزانية والمغتصبة .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لنا أن توأمى الملاعنة يتوارثان توارث الأخوين لأم ، وأنهما لا يحكم لهما بحكم الشقيقين ، لأنهما لا يلحقان بأب معروف ، وإذا لم يكن لهما أب معروف فلا وجه لكونهما شقيقين ، ويوضح ذلك أنهما إنما ينسبان لأمهما، وبه تعلم أن مشهور مذهب مالك في هذه المسألة خلاف الأظهر ، وأما قول ابن نافع من المالكية : إن توأمى الزانية شقيقان ، فهو خلاف التحقيق لأن الزاني لا يلحق به نسب حتى يكون أبا لابنه من الزنى ، والرواية عن ابن القاسم بنحو قول ابن نافع ظاهرها السقوط كما ترى ، وأما ما قاله ابن رشد في البيان من أن توأمى المسبية ، والمستأمنة شقيتمان، فوجهه ظاهر
والعلم
عند الله تعالى
الجزء 06 — ص ١٥٠